تزايدت تساؤلات المواطنين حول مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء، خاصة مع بدء تطبيق أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، الذي وضع ضوابط واضحة لتقنين الأوضاع، لكنه في الوقت نفسه حدد حالات تؤدي إلى إلغاء الطلب واعتباره كأن لم يكن.
حالات تُسقط طلب التصالح في مخالفات البناء رغم التقديم
ووفقًا للقانون، يتعين على المواطنين تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع سداد رسم الفحص الذي لا يزيد على 5 آلاف جنيه، إلى جانب دفع مقابل جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة المخالفة، وذلك باستخدام وسائل الدفع النقدي أو غير النقدي المعتمدة.
متى يُلغى طلب التصالح؟
أوضح القانون أن طلب التصالح يُلغى تلقائيًا ويُعتبر كأن لم يكن في حالة عدم استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ استلام مقدم الطلب شهادة التقديم من الجهة المختصة.
وتُعد هذه الحالة من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى ضياع فرصة التصالح، ما يعيد المخالفة إلى وضعها القانوني ويعرض صاحبها للإجراءات القانونية مجددًا.
أهمية شهادة التقديم
وتلتزم الجهة الإدارية بمنح مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد تقدمه بطلب التصالح، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المقدمة، وتُعد هذه الشهادة وثيقة مهمة، حيث يترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأنها لحين الفصل في الطلب أو التظلم.
مد المهلة بقرار حكومي
كما يتيح القانون إمكانية مد فترة التقديم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، على ألا تتجاوز مدد المد في مجموعها 3 سنوات، ما يمنح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم.
رسالة مهمة للمواطنين
كما أن الالتزام باستكمال الأوراق وسداد الرسوم في المواعيد المحددة هو الضمان الأساسي لقبول طلب التصالح، محذرين من أن التأخير قد يؤدي إلى فقدان الحق في التقنين، وما يترتب عليه من إجراءات قانونية قد تصل إلى الإزالة أو الغرامات.
اقرأ أيضاً : طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025
