بدأت منذ قليل، أعمال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ
وكان قد تقدم النائب الهادي القصبي، مع أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من أحزاب “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري” و”حماة وطن”، بالإضافة إلى نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع القانون الذي يحمل توقيعات النواب.
ويتضمن المشروع ثلاث مواد رئيسية، حيث ينص الأول على إعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة في أربع دوائر انتخابية، ويحدد القانون تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بالنظام القائم، مع تخصيص 13 مقعدًا لدائرتين و37 مقعدًا لدائرتين أخريين.
وفقاً لمشروع القانون، يجب أن تتضمن كل قائمة مخصصة لـ13 مقعدًا على الأقل ثلاث نساء، بينما يتعين أن تتضمن القوائم المخصصة لـ37 مقعدًا سبع نساء على الأقل.
كما يحدد المشروع شروط الترشح، التي تتضمن تقديم السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، بالإضافة إلى ذلك، يجب على القوائم الانتخابية تقديم مستندات تثبت صفة كل مترشح، مع دفع تأمينات مالية محددة.
اقرأ أيضًا: جبالي يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي ويشيد بالتعاون بين البلدين
وكانت المادة الثانية من المشروع تستبدل الجداول المرفقة بالقانون الحالي بأخرى جديدة تعكس توزيعاً عادلاً للمقاعد، استناداً إلى أحدث البيانات السكانية، وأخيرًا، تنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
