كشفت شكوى تلقاها موقع “الحرية” عن اتهامات بالفساد الإداري في إدارة نقادة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بقنا.
ووجه مقدمو الشكوى أصابع الاتهام لرئيس لجنة المتابعة بالإدارة، حميد حاكم حسن، ببقائه في منصبه رغم توقيع عقوبة إدارية عليه لمدة عشرة أيام، في مخالفة واضحة للكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2021 الذي ينص على استبعاد أعضاء المتابعة الذين يتعرضون لعقوبات تتجاوز خمسة أيام.
وأوضح مقدمو الشكوى أن حميد حاكم حسن لا يزال يشغل منصبه كمسؤول أمن الإدارة، ويستغل نفوذه لترهيب موظفي الإدارة والمدارس. وأشاروا إلى أنه يتفاخر بعضويته في حزب مستقبل وطن، مدعيًا الحماية السياسية.
وأضافت الشكوى أن حميد حاكم حسن تم تعيينه مساعدًا للأمن في الإدارة عام 2018، ثم تولى منصب مسؤول الأمن في أكتوبر 2022، في مخالفة للتعليمات التي تشدد على ضرورة التفرغ التام لأعمال المتابعة.
وأكد المعلمون وجود تستر على المخالفات من قبل مدير إدارة نقادة السابق الدكتور بخيت محمد محمود، والحالي الدكتور علاء الفقي، بالإضافة إلى مدير إدارة المتابعة بالمديرية حسن غريب، الذي يتمسك به رغم المخاطر التي قد تواجهه وظيفيًا.
وأعرب مقدمو الشكوى عن استيائهم من تجاهل قيادات التعليم بالمحافظة لهذا الملف، متسائلين عن أسباب تغاضي رجال المتابعة بالوزارة عن هذه التجاوزات خلال زياراتهم لقنا.
كما طالبوا وكيل الوزارة الحالي الدكتور هاني عنتر بالتدخل العاجل لفتح هذه الملفات ومحاسبة المسؤولين عن تلك المخالفات، لضمان تطبيق القوانين واللوائح والقضاء على مظاهر الفساد الإداري.
