وأضاف في مداخلة عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن متوسط قيمة القرض الواحد ارتفع بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الزيادة الكبيرة التي شهدتها أسعار العقارات خلال العامين الماضيين، وهو ما انعكس على نمو حجم التمويلات بنسبة 17.5% مقابل تراجع عدد العملاء بنسبة 21%، بما يعني التوجه نحو التمويلات الأعلى قيمة على حساب التمويلات الأقل.
وأشار عبد الحميد إلى أن المطور العقاري يمثل المحرك الرئيسي لهذا النمو أكثر من الباحث عن السكن، موضحاً أن المطورين بدأوا خلال السنوات الأخيرة في بيع الديون الناتجة عن مبيعاتهم العقارية طويلة الأجل إلى شركات التمويل العقاري من خلال ما يعرف بشراء محافظ ديون العملاء.
وتابع أن هذا التوجه أسهم في زيادة حجم التمويل العقاري، بعدما أدرك المطورون أن دور التمويل يجب أن تقوم به شركات التمويل والجهات المتخصصة بدلاً من الاعتماد على أموالهم الخاصة لفترات طويلة.
