تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة حالات الزلازل الشديدة التي تتعرض لها مصر من حين لآخر وكذلك مراجعة الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح.
وقال منصور: “أنا لا أبحث فقط عن مجرد تنبيه للمواطنين بوقوع زلزال، لكن الأمر يذهب للخطوة التالية للمعرفة، والسؤال ماذا يفعل المواطن حينها؟ لماذا لا يتم عمل إي برامج توعية في هذا الشأن؟”.
وأشار النائب إلى تلقيه رد من 3 سنوات على نفس السؤال حيث تساءل النائب حينها عن آليات عمل مراجعة للمباني وقدرة تحملها وتطبيق الأكواد الحديثة في هذا الشان وهل تتم أعمال مراجعة حقيقية من قبل الأحياء والمراكز وأجهزة المدن أم يوجد عجز في عدد المهندسين ويحتاج إلـى أعداد إضافية؟
وتابع: “وجاء رد وزارة الإسكان حينها، أنه وفقًا لأحكام المادة (41) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فإن أعمال التصميم ومطابقتها للأكواد المنظمة ومنها (الكود المصري لأحمال الزلازل والرياح) هي مسئولية المهندس /المكتب الهندسي مقدم طلب الترخيص وليست مسؤولية مهندس الجهة الادارية المختصة”.
وأكمل: “وأما بالنسبة للمباني القائمة فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) من قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 هي الجهة المنوط بها معاينة، وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم للمحافظة على الأرواح والأموال وتقديم تقرير بذلك الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم”.
وطالب النائب بمعرفة آليات الحكومة لمتابعة أعمال المراجعة المنصوص عليها بالقانون أم انها حبر على ورق؟ وهل يستعد المسؤولون أم ينتظرون حدوث الكوارث؟
واختتم وكيل لجنة القوى العاملة حديثه قائلا: “إزاي ناس يجى لها تحذير على الموبايلات والحكومة متعملش تحذير للمواطنين؟”.
