شارك المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.
منصور يُطالب بحوار مجتمعي قبل إقرار القانون
وشدد منصور، خلال كلمته بالاجتماع، على ضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي يستمع إلى جميع الأطراف المعنية، بداية من الأطفال وأولياء الأمور، مرورًا بالشركات والوزارات المختصة، مؤكدًا أن “القانون مهم ويستحق أن نطيل النقاش في جلسات الاستماع”، لأن نجاحه – بحسب قوله – يرتبط بوضع آليات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وطالب منصور بضرورة حضور ممثلي وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، نظرًا لارتباط هذه الجهات بشكل مباشر بملف التوعية والتطبيق العملي للقانون.
التوعية قبل الحظر
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن الحماية والتوعية يجب أن تسبقا أي توجه نحو الحظر، مستشهدًا بملف مخالفات البناء التي – وفق قوله – التي وصلت نسبتها إلى 75% بدون ترخيص، رغم وجود حظر قانوني، ما يعكس أن إصدار التشريعات دون دراسة آليات التنفيذ لا يحقق النتائج المرجوة.
وتساءل النائب، عن مدى توافر إحصائيات دقيقة بشأن عدد الأطفال المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وحالات العنف المرتبطة بها، مؤكدًا أن التشريع الرشيد يجب أن يستند إلى بيانات واضحة ودراسات واقعية.
ودعا منصور، وزارة التربية والتعليم إلى دراسة إدراج مواد دراسية تُعنى بالتوعية الرقمية، لتعويض ما وصفه بـ”الضعف الإعلامي الواضح” في ملف التوعية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب توعية تربوية وصحية ونفسية متكاملة.
واختتم النائب، حديثه بالتأكيد على ضرورة المصارحة الكاملة في تناول المشكلات، قائلاً: “نحتاج إلى مصارحة حقيقية لحل مشاكلنا بشكل واقعي”.
حضر الاجتماع المستشار هانى عازر وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، إلى جانب مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اقرأ أيضا.. “الاتصالات” تكشف ملامح قانون حماية الأطفال على مواقع التواصل: تنظيم الاستخدام وحمايتهم هدفه الأساسي
