طالبت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بإدخال تعديل على المادة الخاصة باستثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، بحيث يُسمح بتخفيض النسبة أو الاستثناء الكلي لبعض الشركات لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وأكدت سعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن النص الحالي يتضمن عبارة “لفترة مؤقتة”، وهي صياغة غير محددة زمنيًا، مشيرة إلى أن الفترة المؤقتة قد تمتد لسنة أو عدة سنوات، وهو ما يتعارض مع فلسفة القانون ويؤثر على مصداقيته في ظل غياب إطار زمني واضح للشركات المستثناة.
وأوضحت أن حالات التعثر المالي أو إعادة الهيكلة ترتبط عادة بخطط استراتيجية محددة المدة، وغالبًا ما تمتد لثلاث سنوات، ويمكن منحها فترة إضافية مماثلة إذا لم تحقق أهدافها، ليصبح الحد الأقصى للاستثناء ست سنوات، بما يحقق التوازن بين دعم الشركات والحفاظ على جدية التشريع.
رفض الاستثناءات المفتوحة
وحذرت النائبة من ترك مادة الاستثناء دون سقف زمني واضح، معتبرة أن ذلك قد يخلق انطباعًا بوجود تمييز بين الشركات، ويترك الأمر بالكامل لتقدير مجلس الوزراء دون ضوابط محددة.
وأكدت أنها لا تعترض على منح استثناءات للشركات التي تواجه تعثرًا ماليًا أو تمر بعمليات إعادة هيكلة، لكنها تتمسك بضرورة وجود مدة زمنية ملزمة ومحددة لهذه الاستثناءات.
ووجهت سعيد سؤالًا إلى وزير المالية بشأن آلية تنفيذ النص الخاص بحصول الدولة على نسبة من أرباح الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أكثر من 50% من رأس المال، مطالبة بتوضيح كيفية تطبيق هذا البند وآثاره على هيكل المساهمين.
وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ستتعامل باعتبارها مالكة لأسهم ممتازة (Preferred Shares)، بما يمنحها أولوية في الحصول على الأرباح قبل توزيعها على باقي المساهمين، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى توضيحات قانونية دقيقة.
تحذير من تأثيرات على ثقة المستثمرين
وأشارت إلى أن منح الحكومة وضعًا مشابهًا للمساهمين أصحاب الأسهم الممتازة قد يثير مخاوف المستثمرين من حائزي الأسهم العادية، إذا لم تكن آليات التطبيق واضحة ومحددة بالقانون.
وشددت على أهمية الحفاظ على ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية، مؤكدة أن وضوح النصوص التشريعية وآليات التنفيذ يمثل ضمانة لتحقيق العدالة بين جميع المساهمين وتحقيق أهداف القانون دون الإضرار بحقوق المستثمرين أو إرسال رسائل سلبية إلى مجتمع الأعمال.
