وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسرى والاجتماعى.
وبالنسبة لإنجازات وزارة المالية، فهي أنجزت 50 مشروعًا في 6 سنوات بتكلفة 25.8 مليار جنيه
وأشارت المنظومة الموحدة لمتابعة المشروعات القومية، إلى أن وزارة المالية أنجزت 18 مشروعًا رئيسيًا، و50 مشروعًا فرعيًا، بتكلفة إجمالية مقدارها 25.8 مليار جنيه.
وتطرقت المنظومة إلى أن إجمالي عدد المشروعات الرئيسية في 34 وزارة وهيئة عامة واقتصادية، بلغ 4198 مشروعًا.
وأضافت، أن عدد المشروعات الفرعية في 34 وزارة وهيئة عامة واقتصادية، بلغ 46273 مشروعًا.
وكشفت، أن إجمالي التكلفة للمشروعات الرئيسية والفرعية المنفذة في 34 وزارة وهيئة حكومية، بلغت 7.31 تريليون جنيه.
وتعتبر من الأسباب التي ترجح بقاء وزير المالية في منصبه حتى الآن أنه:
-استطاعت وزارة المالية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تنفيذه عام 2016 توفير مرونة مالية وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية نتيجة التوترات الدولية التى يمر بها العالم خاصة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة.
-نجح في إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر.
-نجاح الوزارة فى زيادة حماية الاجتماعية عبر زيادة مخصصات ملف الدعم بمعدل سنوى يتراوح بين 15% و20%.
-تطوير وميكنة مصلحة الضرائب وأبرزها الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكترونيلضم الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي.
-الحساب الختامى لمصلحة الضرائب للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ أظهر وجود طفرة في الإيرادات بنحو تريليون و139 مليون جنيه.
-تحقيق معظم المستهدفات المالية فى موازنة٢٠٢٢/٢٠٢٣ التي تم وصفها بالاستثنائية، رغم كل الآثار على الاقتصاد المصري الناتجة عن التحديات الاقتصادية والأوضاع العالمية.
-تطوير وميكنة مصلحة الجمارك وإصدار منصة نافذة.
-القضاء على متراكمات البضائع في الموانئ المصرية.
أما عن ديون مصر فقد ذكر البنك المركزي المصري في وقت سابق من العام أن إجمالي الديون الخارجية بلغ 164.5 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، أو ما يعادل 42.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمثل الديون الطويلة الأجل لمصر نحو 81.6% من الإجمالي.
وارتفع الدين الخارجي بنحو 4 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية، بالتزامن مع إنفاق الدولة على مشروعات حكومية.
ويصل إجمالي ديون مصر من صندوق النقد نحو 15 مليار دولار.
وتوقع وزير المالية محمد معيط الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في العام المالي الذي ينتهي في يونيو، وبنحو 4.2% خلال العام المالي المقبل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي 3% في العام الميلادي الحالي.
