تداولت أنباء عن إتخاذ السلطات السعودية، قرارا يتضمن إغلاق جميع فروع محلات بـلبن في المملكة، وذلك عقب انتشار حالات تسمم غذائي جماعي بين المواطنين السعوديين في المملكة.
الأجهزة الرقابية تقرر إغلاق جميع فروع بلبن في المملكة
وحول هذا الموضوع أشارت تقارير إعلامية سعودية، إلى نقل عدد كبير من المواطنين السعوديين إلى مستشفيات الرياض، إثر تعرضهم للإصابة بتسمم غذائي، وذلك عقب تناولهم منتجات من محلات بـ لبن.
وفي سياق متصل تعاملت الأجهزة التابعة للرقابة الصحية في الرياض على الفور مع هذا الحادث، حيث قررت إغلاق كافة فروع المحلات في المدينة وتوقف عملها بشكل كامل.
عقب إغلاق جميع فروع محلات بـلبن في المملكة الصحة السعودية تصدر بيانا عاجلا
ومن جانها كشفت وزارة الصحة السعودية إخطاراً عجلا لجميع المستشفيات والمراكز الطبية في الرياض، مشددة على رفع حالة الاستعداد للتعامل مع أي حالات تسمم غذائي جديدة.
وناشدت الوزارة جميع المنشآت الصحية بالإبلاغ الفوري عن أي حالة تسمم، مع تقديم البيانات اللازمة بشكل عاجل من أجل تقصي الأسباب ومعالجة الوضع.
جهاز حماية المستهلك يُقرر وقف ومنع تداول إعلان ”ب لبن“ المُسئ لشركة العبد للحلويات
في سياق متصل قرر جهاز حماية المستهلك برئاسة،” ابراهيم السجيني“، وبالتنسيق مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وقف ومنع تداول إعلان ”ب لبن “، وذلك لمُخالفته لقواعد النظام العام والآداب العامة وإحتواء المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم.
وأشار الجهاز في بيان رسمي صادر له، إلى أن الإعلان يتضمن مخالفة صريحة لنص المادة ”13“ من قانون حماية المستهلك، بالإضافة إلى وجود إساءة واضحة للعلامة التجارية لشركة العبد للحلويات .
وجاء ذلك في ضوء ما تم رصده من خلال الإدارة العامة للإعلانات المًضللة والمرصد الإعلاني بالجهاز لما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية من وجود مادة إعلانية متداولة لشركة ”ب لبن “ ووجود مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، بما يتضمنه الإعلان من إساءة لشركة ” العبد“ العاملة في مجال تصنيع الحلويات منذ عقود طويلة.
وذكر جهاز حماية المستهلك، أنه على الفور تم استدعاء الممثل القانوني للشركة والوكالة الإعلانية المُنفذة للحملة الإعلانية ومناقشتهم ومواجهتهم بما تضمنه الإعلان من مشاهد بها إساءة واضحة لشركة ”العبد“ وهو ما يُعد مخالفة لنص المادة 13 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على ” يُحظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة، على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب العامة“.
وأوضح أنه في هذا الإطار، ألزم جهاز حماية المستهلك الشركة المُخالفة بوقف الإعلان وضرورة توفيق الأوضاع في الإعلان لإعادة نشره مرة أخري بما لا يُخالف قواعد النظام العام والآداب العامة أو التمييز بين المواطنين والإساءة إليهم فضلًا عن أن تكون المادة الإعلانية متوافقة مع الأكواد والمعايير والضوابط الإعلانية الخاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام .
ومن جانبه شدد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز يتابع عن كثب كافة المواد الإعلانية خلال شهر رمضان بكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من خلال إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني، وذلك لمنع تداول أية مواد إعلانية مُخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري والنظام العام والآداب، فضلًا عن الحفاظ علي المراكز القانونية والأدبية للشركات وكافة الكيانات التجارية العاملة في السوق المصري.
وناشد جهاز حماية المستهلك بكافة الشركات والوكالات الإعلانية بضرورة توخي الحيطة والحذر لما يتم نشره أو الإعلان عنه بما يتوافق مع قواعد النظام العام والآداب العامة والمعايير الأخلاقية وبما يضمن الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع المصري.
