أشاد عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بمبادرة الحكومة المصرية لدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية، مؤكدا على أهميتها في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص.
120 مليار جنيه لتمويل الإنتاج
وأوضح قناوي أن المبادرة توفر 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15٪، موزعة على 105 مليارات لتمويل رأس المال العامل و15 مليار لشراء الآلات والمعدات.
فوائد متعددة
وتوقع قناوي أن تساهم المبادرة في تحقيق العديد من الفوائد، منها:
توطين الإنتاج المحلي.
تعظيم الصادرات.
تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
فتح أسواق خارجية جديدة.
تحفيز الاستثمار.
وأشار قناوي إلى أن مبادرة الحكومة لتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 15٪ تخفف العبء عن المستثمرين، وتساعد في خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز التصدير واستدامة النمو الاقتصادي.
دعم المشروعات الصغيرة
وشدد قناوي على ضرورة توسيع نطاق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5٪، لحماية الشركات والمصانع الصغيرة من التعثر وزيادة قدرتها على التوسع وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
مبادرة مستمرة
يذكر أن مبادرة تمويل القطاعين الصناعي والزراعي بفائدة 5٪ تم إطلاقها في عام 2016، وتستهدف زيادة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، ومن 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
تغطية احتياجات السوق
تهدف المبادرة إلى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
