تأتي جولات المفاوضات الراهنة في “إسلام آباد” والعاصمة القطرية “الدوحة” لتضع الشرق الأوسط أمام أعقد منزلق جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين. فبعد أشهر من التراشق الناري والضربات العسكرية المتبادلة، تسارعت الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية بشكل دراماتيكي يعكس تحولاً جذرياً في نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية؛ حيث تداخلت حسابات “الصفقة الكبرى” مع الشروط الإقليمية التعجيزية والتهديدات العسكرية المباشرة لحلفاء الممرات المائية.
إن المشهد الراهن ليس مجرد محاولة لإدارة ملف التخصيب الإيراني، بل استحال إلى عملية إعادة صياغة قسرية للهندسة الأمنية في المنطقة، تقابلها طهران باستراتيجية “حافة الهاوية” المعتادة، مبرهنة على أن “قوتها الكامنة” قادرة على امتصاص الصدمات واللعب على التناقضات الدولية.
الهروب من المادة إلى “العتبة النووية”
انتقلت المواجهة الدولية مع البرنامج النووي الإيراني من معايير الفيزياء التقليدية القائمة على تدمير المنشآت المادية، إلى مرحلة التهديد الافتراضي أو ما يُعرف بـ”العتبة النووية”. لم يعد صانع القرار في طهران يرى ضرورة سياسية لتجميع رأس نووي مادي يعرض البلاد لضربات وقائية حاسمة، بل نقل الثقل الاستراتيجي إلى امتلاك المعرفة التقنية الكاملة والمخزون الحرج.
بموجب هذا التحول، أصبح البرنامج النووي محصناً داخل خوارزميات أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز (IR-6) التي تفوق كفاءتها التخصيبية عشرة أضعاف الأجهزة القديمة من طراز (IR-1)، وباتت تفصله ثوانٍ معدودة أو قرار سياسي لرفع نسب التخصيب من 60% الحالية إلى 90% القاتلة.
تحول السلاح من كتلة صلبة يسهل تدميرها بالطائرات، إلى حالة سياسية معقدة وفلسفة ردع مرنة تفوقت على خيارات القصف العسكري وأوراق العقوبات الاقتصادية، وباتت تفرض نفسها كواقع خرساني لا يمكن تجاوزه في أي حسابات تفاوضية.
هندسة الغموض وبورصة السياسة
تعتمد الحسابات الإيرانية على معادلة واضحة: “كلما زاد غموض القدرة وتعاظم الشك الدولي حولها، تضاعفت قيمتها السياسية والتفاوضية”.
لقد أدرك النظام مبكراً أن إعلان امتلاك القنبلة الفعلية قد يقود إلى دمار شامل أو عزلة مطلقة على غرار كوريا الشمالية، بينما “شبح القنبلة” يمنح طهران مقعداً دائماً على طاولات التفاوض الدولية ويحمي بقاءها.
جرى بناء هذا الردع النفسي عبر مناورات محسوبة تجمع بين التصعيد التقني والتهدئة الدبلوماسية؛ حيث تفتح طهران الباب موارباً لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تغلقه بذريعة الدفاع عن السيادة أو رداً على الضغوط.
هذا السلوك يترك مراكز الأبحاث في واشنطن وتل أبيب في حالة تخبط لتقدير “زمن الاختراق النووي” (Breakout Time)، مما يجبر القوى العظمى في النهاية على تقديم تنازلات اقتصادية مقابل إقناع إيران بعدم اتخاذ الخطوة الإضافية نحو المجهول.
فيتو نتنياهو وانقلاب ترامب وخدعة “الخردة التقنية”
شهدت الأيام القليلة الماضية انقلاباً مفاجئاً في مسار المحادثات؛ فبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “اتفاق السلام مع إيران أصبح شبه مكتمل” وأن الأطراف بصدد وضع المسودة النهائية لإنهاء المواجهة وفتح مضيق هرمز، دخلت المبادرة في مأزق حرج عقب مكالمة هاتفية عاصفة جرت بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
نتنياهو أظهر تشككاً كبيراً ورفضاً قاطعاً للاتفاق الوشيك، مستنداً إلى تقارير استخبارية دقيقة وموثقة بالصور، كشفت عن “خديعة بصرية وتقنية” كبرى أعدتها طهران بعناية. التقرير الإسرائيلي أثبت أن مبادرة حسن النية الإيرانية المعروضة في محادثات الدوحة تنطوي على مناورة تآكلية؛ حيث عرضت طهران تسليم وتفكيك سلاسل قديمة متهالكة ومستهلكة من أجهزة الطرد المركزي من طراز (IR-1)، والتي لا تعدو كونها “قطع خردة” مجردة من القيمة العملية في الحسابات النووية المعاصرة وتسويقها على أنها جوهر ترسانتها التقنية الحالية مقابل الحصول على مليارات الدولارات وفك الحصار البنكي والتجاري.
في المقابل، رصدت التقارير احتفاظ إيران بالكامل بجهوزية وسلاسل أجهزتها الفائقة والحديثة من طراز (IR-6) مخبأة ومحمية في أعماق الجبال.
نجح هذا الفيتو الفني والسياسي لنتنياهو في دفع ترامب إلى التراجع والتشكيك في جدوى مسودة التفاهمات، ليعود ويرفع سقف شروطه مهدداً بالحصار المطبق والضربات العسكرية، معلناً بلهجته الصارمة: “إما صفقة عظيمة وذات معنى للجميع، أو العودة إلى ساحات القتال”.
لغم “اتفاقيات إبراهام” والشروط التعجيزية
لم يتوقف التراجع الأمريكي عند حدود الشق النووي، بل امتد ليفجر لغماً سياسياً جديداً في وجه الوسطاء الإقليميين؛ إذ فاجأ ترامب الجميع بربط مسار السلام النهائي مع إيران بشرط إقليمي غير مسبوق، مطالباً عدداً من الدول العربية والإقليمية البارزة -وعلى رأسها السعودية، وقطر، ومصر، والأردن، وباكستان، وتركيا- بالتوقيع الفوري والانضمام إلى “اتفاقيات إبراهام” وتطبيع العلاقات مع إسرائيل كجزء من الترتيبات الأمنية الشاملة للمنطقة.
هذا الشرط الأمريكي المباغت وصفه خبراء ودبلوماسيون بـ”الحبة السامة” التي تهدف إما إلى تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق مكسب سياسي داخلي لترامب، أو إيجاد ذريعة لتعطيل التقدم الدبلوماسي مع إيران عبر وضع عقبة يستحيل على العواصم العربية والإقليمية قبولها في ظل استمرار التصعيد في غزة ولبنان. لقد حوّل ترامب مسار التفاوض من اتفاق ثنائي لخفض التصعيد، إلى محاولة لفرض إطار سلام إقليمي قسري، مما دفع طهران إلى استغلال هذا التخبط الأمريكي لإظهار واشنطن بمظهر الطرف الذي ينقلب على التفاهمات ويعوق الاستقرار.
تهديد عُمان بمعادلة “التفجير عسكرياً”
في موازاة هذا الانسداد الدبلوماسي، بلغت الإثارة الجيوسياسية ذروتها عقب توجيه الرئيس دونالد ترامب تهديداً مباشراً وصادماً وغير مسبوق إلى سلطنة عُمان -المعروفة تاريخياً بسياسة الحياد الإيجابي والوساطة الهادئة- متوعداً إياها بـ”التفجير عسكرياً” والعواقب الوخيمة إذا ما قبلت أو مضت قدماً في إبرام أي تفاهمات منفردة أو ترتيبات لإدارة ومراقبة مشتركة لمضيق هرمز مع إيران.
ترامب صرّح بحدة: “على عُمان أن تتصرف كغيرها من الدول وتلتزم بالقوانين، وإلا سنضطر إلى تفجيرها”، مؤكداً أن واشنطن ترفض فرض أي واقع محلي في الممر المائي الحيوي، وأن الولايات المتحدة هي من ستتولى حراسة المضيق بوجود حاملات طائراتها لضمان حرية الملاحة الدولية.
هذا الاندفاع الهجومي لترامب قوبل برفض إيراني فوري؛ حيث أكدت الخارجية الإيرانية أن إدارة مضيق هرمز هي “شأن إقليمي خالص” يخص الدول المطلة عليه فقط، وأن التنسيق بين طهران ومسقط مستمر، معتبرة التهديدات الأمريكية دليلاً على مأزق واشنطن التي تعجز عن ضبط الممرات المائية إلا بلغة الوعيد المدمر.
معركة الـ 440 كيلوغراماً والتحصين الميداني
وسط هذا التراشق السياسي، يظل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والبالغ نحو 440 كيلوغراماً، هو النواة الصلبة والورقة المادية التي تحمي النظام. وفي حين يصر ترامب ونتنياهو على ضرورة إخراج هذا المخزون بالكامل كشرط لأي تهدئة، جاءت التوجيهات الحاسمة والصارمة من مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي والدوائر اللوجستية الضيقة المقربة من صناعة القرار في طهران باعتبار إخراج هذا المخزون خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.
ميدانياً، وتحسباً لأي تراجع أمريكي قد يترجم إلى ضربة عسكرية مباغتة، قامت إيران خلال الأيام الماضية بإعادة توزيع هذا المخزون الحرج وتفريقه داخل شبكة خرسانية معقدة من الأنفاق المدفونة تحت 90 متراً من الصخور الصلبة في جبال منشأتي “فوردو” و”أصفهان”، وموقع “يزد” الجديد المخصص لتأهيل وتطوير القدرات الصاروخية لركوب الرؤوس النووية على صواريخ “خيبر” و”سجيل” الباليستية.
هذا التحصين الميداني الفائق، المدعوم بمنظومات دفاع جوي متطورة استُقدمت لتعزيز أمن المنشآت، يمنح المفاوض الإيراني القدرة على الصمود في وجه تهديدات ترامب الملوحة بقنابل الاختراق الأمريكية من طراز (GBU-57 MOP)، فالرسالة الميدانية واضحة: البنية التحتية السطحية قد تتلقى صفعة خفيفة، لكن القدرة التقنية والمادة الحرجة جرى دفنها في جغرافيا صخرية يستحيل استئصالها.
سيكولوجية المفاوض ومأزق “السناب باك”
تتميز السياسة الإيرانية بنوع من الصبر الاستراتيجي يعتمد على تفتيت المسار التفاوضي إلى مراحل معقدة تنهك الخصم وتدفعه للتنازل عن سقوفه المرتفعة. في المقابل، تبحث الإدارة الأمريكية عن إنجازات سياسية سريعة وصدى إعلامي فوري.
تستغل طهران هذا التباين لتقديم عروض مجزأة؛ مثل إبداء الاستعداد لخفض مؤقت في مستويات التخصيب أو السماح المحدود لبعض جولات التفتيش، مقابل مكاسب مالية فورية وضمانات قانونية تمنع تفعيل آلية “الإسقاط السريع” (Snapback) للعقوبات الدولية في مجلس الأمن، لأن طهران تدرك أن بقاء هذه الآلية يعني قدرة واشنطن على إعادة كافة العقوبات الأممية بضغطة زر واحدة ودون حق الفيتو من روسيا أو الصين. ومن خلال هذا النهج، تضمن إيران إنعاش اقتصادها بالدولارات دون التخلي عن البنية التحتية أو المعرفة العلمية الدقيقة، مما يتيح لها العودة إلى حافة التصعيد في أي لحظة.
السيناريوهات الاستشرافية للمستقبل (2026-2030)
تتحكم في مستقبل هذا الصراع ثلاثة سيناريوهات رئيسية ترسم ملامح المنطقة خلال السنوات القادمة:
السيناريو الأول: “التعايش المسلح المقنن” (الأرجح حالياً): نجاح وسطاء المنطقة في احتواء غضب ترامب وتفكيك شروطه الإقليمية (كلغم اتفاقيات إبراهام)، والعودة إلى “تفاهم رمادي طويل الأمد” يقبل بوجود إيران على العتبة النووية دون تجاوزها، مقابل رفع جزئي وبراغماتي للعقوبات لإنعاش أسواق الطاقة. هذا السيناريو يعتمد على قدرة ترامب على تسويق التهدئة كـ”صفقة عظيمة” لبلاده.
السيناريو الثاني: الصدام العسكري الشامل: في حال أدت الضغوط الاقتصادية وحظر النفط المطلق لإجبار طهران على التخلي عن الـ 440 كيلوغراماً، أو إذا قامت إسرائيل بضربة مباغتة لكسر التوازن، فإن إيران قد تتخذ القرار النهائي بالقفزة نحو التجميع الفعلي وإجراء أول تجربة نووية تحت الأرض.
هذا التحول سيقود فوراً إلى حرب إقليمية مدمرة، وإغلاق دائم لمضيق هرمز، وركود اقتصادي عالمي غير مسبوق.
السيناريو الثالث: مظلة الردع الأوراسية البازغة: تجميد إيران للمفاوضات الغربية والارتماء التام في المظلة الأوراسية عبر تمتين حلفها العسكري والاستراتيجي مع بكين وموسكو بشكل علني.
بموجب هذا السيناريو، يتم تزويد طهران بمنظومات الدفاع الجوي الروسية (S-400) ومقاتلات (Su-35)، ويصبح البرنامج النووي محصناً بفيتو روسي ودعم اقتصادي صيني كامل، مما يفرغ التهديدات الأمريكية من مضمونها، ويجبر واشنطن وتل أبيب على قبول إيران كقوة نووية بحكم الأمر الواقع.
سقوط الأقنعة والواقعية السياسية
مع اقتراب الصياغات النهائية للتفاهمات، يتضح أن النظام الدولي يتجه نحو قبول الأمر الواقع الذي فرضته إيران. القوى الكبرى التي كانت تطالب بتفكيك البرنامج بالكامل، باتت تتفاوض اليوم على وضع حدود للمخزون الحرج وتمديد “زمن الاختراق”.
هذا التحول يثبت نجاح استراتيجية “القدرة الكامنة”؛ فالبرنامج النووي الذي لم يتحول إلى سلاح مجمع حقق لطهران أهدافها الوجودية؛ إذ ضمن بقاء النظام السياسي، وحمى نفوذها الإقليمي الممتد من بغداد إلى دمشق وبيروت وصنعاء، وجعل من خيار الغزو العسكري مغامرة غير محسوبة العواقب.
لقد هُزم النهج الغربي سيكولوجياً واستراتيجياً أمام حقيقة أن الخوف من احتمالية استخدام القوة يفوق بمراحل أثر الاستخدام الفعلي للسلاح.
تظل استراتيجية “الحافة” نهجاً مستمراً لا ينتهي بانتهاء جولات التفاوض في الدوحة أو إسلام آباد. إنها فلسفة حكم تقوم على إدارة الصراع في “المنطقة الرمادية” الفاصلة بين السلم الشامل والحرب المفتوحة.
ورغم تهديدات ترامب بتفجير عُمان وانقلابه على مسودة الاتفاق بضغط من نتنياهو، وشروطه الإقليمية التعجيزية بالتطبيع الإجباري، ستبقى أجهزة الطرد المركزي المتطورة تدور في أعماق جبال “فوردو”، شاهدة على أن إيران لم تؤسس هيبتها الدولية من كتلة السلاح الصلبة، بل من قدرتها الفائقة على توظيف الشك وإدارة التهديد الافتراضي؛ لتترك العالم في حالة ركض مستمر خلف شبح، كلما ظنوا أنهم أحكموا القبضة عليه، تبخر ليظهر مجدداً في نقطة أخرى على حافة الهاوية.
