في الواقع العملي داخل السوق المصري، لا تكمن المشكلة في حجم المدخرات بقدر ما تكمن في طريقة إدارتها. فالكثير من الأفراد ما زالوا ينظرون إلى الاحتفاظ بالنقود باعتباره الخيار الأكثر أمانًا، بينما تكشف التجربة أن هذا السلوك قد يكون أحد أسرع الطرق لتآكل القوة الشرائية للأموال مع مرور الوقت، خاصة في بيئة تضخمية متغيرة.
ويقول الخبير الاقتصادي خالد فواز في تصريحات خاصة لـ”الحرية” إن المشكلة لا ترتبط بالادخار في حد ذاته، بل بغياب التخطيط المالي، موضحًا أن الاحتفاظ بالنقود دون توظيف أو تنويع يعرضها لفقدان جزء من قيمتها تدريجيًا دون أن يشعر صاحبها بذلك إلا متأخرًا.
مثال من السوق المصري
ويبرز مثال واقعي من السوق المصري هذا المعنى بوضوح، حيث بدأ أحد المستثمرين عام 2023 بمدخرات بلغت 100 ألف جنيه وقرر الاحتفاظ بها نقدًا دون أي استثمار، معتقدًا أن ذلك هو الخيار الأكثر أمانًا. ومع مرور الوقت وارتفاع معدلات التضخم، تراجعت القوة الشرائية لهذا المبلغ بشكل ملحوظ، فلم يعد قادرًا على شراء نفس السلع والخدمات التي كان يحصل عليها في السابق. في المقابل، تمكن مستثمر آخر من الحفاظ على جزء كبير من قيمة أمواله عبر توزيع نفس المبلغ بين الذهب وبعض الأدوات البنكية، ما ساعده على تقليل أثر التضخم والاستفادة من تحركات السوق.
ويشير فواز إلى أن الفرق بين النموذجين لا يتعلق بحجم رأس المال، وإنما بآلية إدارة القرار المالي، مؤكدًا أن النقود إذا تُركت دون حركة أو توظيف مدروس فإنها تفقد قيمتها بشكل صامت.
التوقعات الاقتصادية لعام 2026
وفي ظل التوقعات الاقتصادية لعام 2026، تزداد أهمية هذا الملف، إذ تشير المؤشرات إلى استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو العالمي، إلى جانب تقلبات حادة في أسواق الطاقة والفائدة والتوترات الجيوسياسية. وهذا يعني أن الحفاظ على المدخرات لم يعد أمرًا بسيطًا أو تلقائيًا، بل أصبح يتطلب وعيًا ماليًا وقدرة على التكيف مع المتغيرات.
ويحذر التحليل من ما يمكن وصفه بـ”فخ السيولة”، حيث يبدو الاحتفاظ بالنقد قرارًا آمنًا في ظاهره، لكنه يتحول إلى عبء عندما يكون معدل التضخم أعلى من أي عائد محتمل. فكل ارتفاع في الأسعار يعني انخفاضًا مباشرًا في القوة الشرائية للنقود، حتى وإن ظل الرقم ثابتًا في الحسابات.
وفي المقابل، يؤكد الخبراء أن السيولة لها دور مهم لكنها لا تكفي وحدها، إذ يجب أن تكون مخصصة للطوارئ فقط، بينما يتم توجيه الجزء الأكبر من الأموال إلى أدوات مختلفة مثل الذهب أو الشهادات البنكية أو العقارات أو غيرها من الأصول التي تحافظ على القيمة أو تولد عائدًا، مع التأكيد على أن التنويع هو الأساس في أي استراتيجية مالية ناجحة.
كما يشدد فواز على أهمية إنشاء صندوق للطوارئ قبل الدخول في أي استثمار، باعتباره خط الدفاع الأول ضد الأزمات المفاجئة، بحيث يغطي المصروفات الأساسية لفترة تتراوح عادة بين ثلاثة إلى ستة أشهر، بما يمنح الفرد قدرة على مواجهة الظروف الطارئة دون الاضطرار إلى بيع أصوله في توقيت غير مناسب.
ويظل الذهب أحد أهم أدوات التحوط في بيئة عدم اليقين، لكنه ليس وسيلة للربح السريع، بل أداة لحماية القيمة على المدى الطويل، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، لا ينبغي الاعتماد عليه بشكل كامل، بل يجب التعامل معه كجزء من منظومة متكاملة لإدارة الثروة.
ويؤكد التحليل كذلك أن أكبر خطأ استثماري يقع فيه الكثيرون في عام 2026 هو الاعتماد على أصل واحد فقط باعتباره الحل الكامل، سواء كان الذهب أو السيولة أو الشهادات البنكية، دون إدراك أن كل أداة لها وظيفة مختلفة داخل المنظومة المالية، وأن التوازن بين الأمان والعائد والسيولة هو ما يصنع الفارق الحقيقي.
ويختتم الخبير الاقتصادي خالد فواز رؤيته بالتأكيد على أن المال الذي لا يُدار بوعي لا يختفي فجأة، لكنه يتآكل تدريجيًا وبصورة صامتة، وأن الفارق الحقيقي بين مستثمر ناجح وآخر متعثر لا يرتبط بحجم الأموال، بل بقدرة كل منهما على اتخاذ القرار المالي الصحيح في التوقيت المناسب.
