أعلن المحامي خالد علي عبر صفحته الرسمية، انتهاء التحقيق مع المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري أمام نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وأوضح خالد علي أن التحقيقات مع ماهينور المصري جاءت على خلفية اتهامها بنشر أخبار وإشاعات كاذبة داخل مصر وخارجها حول موضوعات متعددة.
وأضاف أن جلسة التحقيق حضرها فريق من المحامين للتضامن معها والدفاع عنها، وهم: طارق خاطر، أسماء نعيم، مختار منير، إسلام سلامة، وخالد علي.
ويأتي قرار النيابة بإخلاء سبيلها بالكفالة لحين استكمال التحقيقات في القضية، وسط اهتمام من الأوساط الحقوقية والإعلامية باعتبار ماهينور المصري واحدة من أبرز الأصوات الحقوقية المدافعة عن سجناء الرأي والحريات العامة في مصر.
الحركة المدنية الديمقراطية تدين استدعاء الناشطة ماهينور المصري وتطالب بوقف الملاحقات الأمنية
أدانت الحركة المدنية الديمقراطية ما وصفته بـ”الاستدعاء المفاجئ” الذي تعرضت له الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، فجر اليوم الأحد، بعدما تسلّمت أسرتها في الإسكندرية إخطارًا صادرًا عن نيابة أمن الدولة العليا في ساعة متأخرة من الليل.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن واقعة التسليم جرت عند الثالثة فجرًا، رغم أن تاريخ الاستدعاء مُحدد منذ 14 أغسطس، معتبرة أن التوقيت وطريقة الإخطار ينطويان على محاولة لترويع الأسرة، ولا سيما والدة ماهينور.
وأضاف البيان أن استدعاء الناشطة إلى نيابة أمن الدولة دون إيضاح للأسباب يعكس “مسارًا جديدًا يكرّس لاستخدام أدوات التحقيق الاستثنائية في ملاحقة أصحاب الرأي والنشطاء السياسيين”.
اقرأ أيضًا: الحركة المدنية تبدأ ترتيبات التنسيق للانتخابات البرلمانية.. والمحافظين يعتزم خوض المنافسة في 15 دائرة
وطالبت الحركة بالكشف الفوري عن أسباب استدعاء ماهينور المصري وضمان مثولها في جلسة تحقيق تتوافر فيها الضمانات القانونية والدستورية، مع وقف ما وصفته بـ”الملاحقات الأمنية للنشطاء السلميين والمعارضين”، والإفراج عن المحتجزين على خلفية مواقفهم السياسية.
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية تضامنها الكامل مع ماهينور المصري، محمّلة السلطات مسؤولية سلامتها الجسدية والنفسية، وداعية القوى السياسية والحقوقية إلى التحرك دفاعًا عن الحق في التنظيم وحرية الرأي.
