أعلن الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، عن بدء إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بتعليق تسليم الأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل.
وأكدت العديد من المنظمات من بينها “أتاك” و”سوليدير”، في بيان صادر عنها أن هناك خطرًا واضحًا في استخدام الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تورد فرنسا إلى إسرائيل في ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في قطاع غزة المحتل.
وبالتالي، تعتبر هذه الأفعال انتهاكًا للقوانين الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معاهدة تجارة الأسلحة، وتجعل فرنسا شريكة في انتهاكات القانون الدولي وربما في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، حيث تعتزم هذه المنظمات إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
وفي الشهر الماضي، نفى وزير الجيوش الفرنسي أن تكون فرنسا قد باعت مكونات للأسلحة إلى إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر الماضي، وكشفت تحقيقات أن فرنسا سمحت بتسليم إسرائيل ما لا يقل عن 100 ألف قطعة خرطوشة لبنادق رشاشة قد تستخدم ضد المدنيين في غزة.
وأثناء مؤتمر صحفي، أعرب المحامي فانسان برينغارت، الذي يمثل ستة منظمات بما في ذلك جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، عن قلقه الشديد بشأن ظروف تدخل فرنسا الحالي وتوريد الأسلحة، حيث أشار إلى أن تزويد الأسلحة يعتبر تواطؤًا يتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية.
