أعلنت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي، اليوم الثلاثاء، أن أيرلندا تسعى لإقرار مشروع قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بحلول منتصف يوليو المقبل، في خطوة أثارت اعتراضات من إسرائيل وعدد من المشرعين الأمريكيين وجماعات الأعمال.
حظر استيراد سلع مستوطنات
وأكدت ماكنتي أن الحكومة الأيرلندية تواصل دراسة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية، في إطار موقف دبلن المنتقد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكانت الحكومة الأيرلندية قد لوّحت، في أكتوبر 2024، بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، لتصبح من بين أكثر الدول الأوروبية تشددًا في مواقفها تجاه السياسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي التحركات الأيرلندية وسط تصاعد الجدل الأوروبي بشأن التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، في ظل استمرار الحرب على غزة وتزايد الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الانتهاكات المرتبطة بالاحتلال.
