كتبت: أسماء محمود
نفى الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف وجود أي خلاف بين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف أو دار الإفتاء حول من لهم صلاحيات الفتوى، مؤكدا أن موقف الوزارة من موافقة لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية هو موقف طبيعي ومتسق مع الإجراءات الدستورية والتشريعية المعتمدة.
مشروع قانون تنظيم الفتوى جاء عبر المسار الطبيعي
وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إلى أن مشروع القانون جاء عبر المسار الطبيعي، حيث يبدأ باقتراح من الجهات المختصة، ثم يُعرض على الحكومة، وبعدها يتم احالتة إلى مجلس النواب لمناقشته، مؤكدا ان وزارة الأوقاف جزء من الحكومة، وموافقتها جاءت ضمن موافقة الحكومة على مشروع القانون، وهو الآن في يد السلطة التشريعية .
أهمية التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر فى صياغة قانون تنظيم الفتوى
وأضاف رسلان أنه من المهم الاستماع إلى رأي الأزهر ودار الإفتاء باعتبارهما مؤسستين وطنيتين لهما كل الاحترام والتقدير، ومشاركتهما في الحوار التشريعي أمر ضروري لإنجاح مشروع القانون، مؤكدا أهمية التنسيق ومراعاة مختلف وجهات النظر لأن الخلاف في مثل هذه الأمور هو خلاف صحي، يعكس طبيعة العمل البشري، ويؤدي إلى نضج أكبر في صياغة القوانين.
مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يهدف لضبط مشهد الافتاء في مصر
وتابع رسلان أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى ليس أمرًا طارئًا، بل هو استجابة لحاجة مجتمعية طال انتظارها، ويهدف إلى ضبط المشهد الافتاء في مصر ومنع العشوائية أو التسلل من قبل التيارات المتطرفة، مشيرا إلى أن “المواطن المصري بطبيعته يلجأ إلى إمام المسجد أو الشيخ القريب منه لاستشارته في أمور الدين، وفي غياب تنظيم رسمي وواضح، قد يلجأ البعض إلى جهات غير موثوقة فكريًا”.
جدل حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى
هذا وشهد اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، حالة من الجدل حول المادة التاسعة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، المقدم من الحكومة، والذي وافقت عليه اللجنة نهائيًا خلال اجتماعها من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمى للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
