أعرب أيمن فتحي، أمين عام حزب حراس الثورة، عن رفضه للتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، معتبرًا إياها تهديدًا مباشرًا لاستقرار ملايين الأسر المصرية، وتعديًا على مبدأ السكن الآمن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وقال فتحي في تصريح صحفي: “نرفض المساس بحقوق المستأجرين المستقرين، الذين يمثلون فئة واسعة من الطبقات المتوسطة والفقيرة، ونرى أن أي تعديل تشريعي يجب أن يُراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون ترجيح كفة على حساب أخرى.”
وأضاف أن توقيت طرح تعديلات القانون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يحمل دلالات مقلقة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، محذرًا من أن فرض أي زيادات أو إخلاءات قسرية سيؤدي إلى تفاقم أزمة السكن وتعميق الغضب الاجتماعي.
ودعا أمين عام الحزب إلى فتح حوار مجتمعي موسع، يضم ممثلين عن المستأجرين والمالكين وخبراء الإسكان، من أجل الوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حق السكن وتضمن العدالة الاجتماعية.
وختم فتحي تصريحه بالتأكيد على أن “حزب حراس الثورة” سيقف ضد أي مساعٍ تشريعية من شأنها تهديد الاستقرار الأسري لملايين المصريين، وسيدافع عن الحق في السكن كركيزة أساسية للكرامة الإنسانية.
