في تصريح أمام المحكمة العليا، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن قلقه من أن الرؤساء المستقبليين قد يتعرضون لابتزاز وضغوط أثناء فترة توليهم مناصبهم إذا لم تقبل المحكمة العليا وجهة نظره المتعلقة بالحصانة من تهم تخريب الانتخابات التي وجهها له المحامي الخاص جاك سميث.
وأشار محامو الرئيس السابق إلى أنه إذا لم يتم الاعتراف بالحصانة، فإن كل رئيس مستقبلي سيكون مجبرًا على مواجهة احتمال التحقيق الجنائي بعد تركه منصبه في كل مرة يتخذ فيها قرارًا سياسيًا مثيرًا للجدل، حيث أكدوا أن ذلك سيكون نهاية الرئاسة كما نعرفها وسيتسبب في تدمير النظام الجمهوري بشكل لا يمكن إصلاحه.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن تدخلت المحكمة العليا في القضايا القانونية المتعلقة بالرئيس السابق، بموافقتها على دراسة ما إذا كان يحق له المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية بسبب جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020.
وأكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح المفترض للحزب الجمهوري أنه يرفض بشدة رفض المحاكم السفلى لمطالبه بالحصانة الرئاسية على المدى الطويل.
وقدم ترامب حججه أمام المحكمة العليا بعد أن خسر في محاكمتين سابقتين، حيث حاول تحديد القضية على أنها ليست مجرد قضية شخصية بل تتعلق بمستقبل جميع الرؤساء الأمريكيين.
وأكد ترامب أنه لا يمكن محاكمته جنائيًا إلا إذا تم عزله وإدانته من قبل الكونغرس بنفس السلوك، ولم تطلب المحكمة العليا من الأطراف التعليق على هذه المسألة في بياناتهم الإعلامية.
ومع ذلك، طرح محامو ترامب هذا الادعاء في ملفهم الأحدث، حيث أشاروا إلى أن الدستور يسمح بمحاكمة رئيس سابق، ولكنه ينشئ آلية رقابية قوية ضد المحاكمات القضائية ذات الدوافع السياسية من خلال مطالبته الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ للموافقة على ذلك.
