أثارت صورة الناشطة السياسية أسماء محفوظ مع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناقلها العديد من النشطاء والمستخدمين في سياقات مختلفة تباينت بين الدعم والانتقاد.
وتحولت الصورة إلى موضوع نقاش حاد، إذ انقسمت الآراء بين من اعتبرها خطوة نحو تمكين المرأة وتعزيز دورها في العمل السياسي، وبين من رأى فيها تناقضًا مع مواقف سابقة للناشطة.
أسماء محفوظ تكشف عن حملة تشويه ممنهجة تستهدفها
وفي هذا السياق، كشفت الناشطة السياسية أسماء محفوظ عن تعرضها لحملة تشويه ممنهجة، وصفتها بـ”المريبة”، مؤكدة أن الحملة بدأت قبل عدة أيام وتشهد تصاعدًا ملحوظًا باستخدام صورها الشخصية المنشورة على حساباتها الرسمية، حيث يتم استخدامها في سياقات مسيئة وتلفيق روايات كاذبة عنها.
وقالت محفوظ، في بيان شخصي نشرته عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، إن بعض الجهات تقوم باستخدام صورة شهادة تسلمتها من وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي بعد مشاركتها في تدريب رسمي، وتروج لها باعتبارها “ردًا رسميًا من الدولة”، وهو ما نفته تمامًا، مؤكدة أن “لا الوزارة أصدرت بيانًا، ولا هي قامت بالرد حتى الآن”.
وأشارت محفوظ، إلى أن الحملة ضدها تسير في اتجاهين متضادين، الأول يزعم أنها “مدعومة من الدولة وخائنة لقضية الثورة”، والاتجاه الآخر يتهمها بأنها “عميلة وخائنة تسببت في دمار البلاد”، ويطالب بفتح تحقيق معها ومنعها من التعامل مع أي مؤسسة رسمية.
وأعربت الناشطة، عن استيائها الشديد من الحملة، ووصفتها بأنها “ذات رائحة غير سليمة”، مشيرة إلى أن بعض المتورطين في الحملة يبدون كمجرد تابعين دون وعي، بينما قد تكون هناك جهات تقف وراء التنسيق.
وأضافت محفوظ، أنها سلكت المسار القانوني سابقًا عدة مرات لمواجهة حملات التشهير بحقها، لكن القضايا لم تستكمل مسارها الطبيعي، مشيرة إلى أن أوراق القضايا تترك دون حفظ أو حسم قانوني، ما دفعها للجوء إلى الرأي العام.
هل أصدرت وزارة الشئون النيابية بيان توضيح؟
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية بيانًا تزعم فيه رد وزارة الشئون النيابية على الادعاءات بشأن أسماء محفوظ، ولكن الحقيقة أن الصورة المتداولة ليست على حقيقتها.
وبالكشف والتدقيق اتضح أن الصورة المتداولة هي بيان إفادة باتمام التدريب، حيث جاء به: “تشهد وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن السيدة/ أسماء محفوظ عبد الحليم، المتدربة ببرنامج “المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية للتدريب قد أتمت بنجاح البرنامج التدريبي بالوزارة، خلال الفترة من ١٣ يناير إلى ١٠ فبراير ۲۰۲۵ ، واستهدف التدريب تزويد المتدربات بالخبرة العملية والعلمية في العمل التشريعي والنيابي، وتعزيز فهمها لدور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وأشارت الإفادة إلى أن البرنامج استهدف تزويد المشاركات بالخبرات العملية والعلمية في العمل التشريعي والنيابي، بما يعزز فهمهن لدور الوزارة في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتضمن البرنامج عدة محاور رئيسية، من بينها حضور جلسات تعريفية حول دور الوزارة في التنسيق بين السلطات المختلفة، بالإضافة إلى حضور الجلسات العامة لمجلسي النواب والشيوخ، والمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية.
وأوضحت أن البرنامج شمل حضور لقاءات مع السفراء والمسؤولين، ومناقشة ملفات قانونية وتشريعية، إلى جانب تلقي محاضرات متخصصة في الدستور المصري واللائحة الداخلية للبرلمان، فضلاً عن إعداد مذكرات قانونية وصياغة التعديلات التشريعية.
وتضمن التدريب جولات ميدانية داخل البرلمان ومتابعة جلسات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وإعداد تقارير تحليلية بشأنها.
اقرأ أيضًا: وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة للمؤهلات المختلفة
