قدّمت الناشطة أسماء محفوظ التماسا رسميا إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، مطالبة بإنهاء معاناتها الممتدة منذ أكثر من اثنتي عشرة سنة بسبب استمرار إدراج اسمها على قوائم المنع من السفر منذ عام 2013، دون تحقيق أو إخطار رسمي أو قرار قضائي مسبب يمكنها من الطعن عليه.
وأوضحت محفوظ في التماسها أن محاولاتها المتكررة خلال السنوات الماضية لمعرفة سبب المنع عبر تقديم شكاوى وبلاغات أمام مجلس الدولة انتهت جميعها برد واحد “عدم الاختصاص، مما تركها في دائرة من الحيرة وعدم اليقين حول الجهة التي أصدرت القرار وكيفية إنهائه.
وتساءلت محفوظ، هل يعقل أن يبقى مواطن ممنوعًا من السفر لأكثر من 12 عامًا دون استدعاء واحد؟ مؤكدة أنه لو كانت هناك قضية أو بلاغ أو تحقيق لتم استدعاؤها خلال هذه السنوات الطويلة، لا سيما وأن المنع المستمر يمثل مخالفة واضحة للمادة 62 من الدستور التي تكفل حرية التنقل والسفر ولا تجيز تقييدها إلا بقرار قضائي مسبب ولمدة محددة.
وطالبت محفوظ في التماسها بالتحقيق الفوري في سبب استمرار إدراج اسمها على قوائم المنع من السفر، ورفع اسمها في حال عدم وجود قرار قضائي، وتزويدها ببيان رسمي يوضح الجهة التي أصدرت القرار وآلية التظلم منه، إضافة إلى تمكينها من ممارسة حقها الدستوري في السفر، خاصة لأداء العمرة.
وأكدت أن مطلبها الوحيد هو “رفع الظلم” وعودة حقها الدستوري والإنساني بعد سنوات من المنع غير المبرر
