قال المحامي أسعد هيكل، أن نقابة المحامين منذ فترة طويلة وهي لا تؤدي دورها الوطني والحقيقي المعهود، لأسباب كثيرة، كانت تتلخص في الماضي بالصراع بين الإخوان المسلمين والحزب الوطني في السيطرة على النقابة، وهذا كان قبل ثورة 25 يناير، وما بعد ثورة يناير عاد رجال الحزب الوطني مجددا بشكلٍ جديد ليسيطروا على النقابة ويقلصوا دورها الوطني، مهملين واجباتهم في الدفاع عن الحريات باعتبار أنه جزء خاص بالمهنة والنقابة.
وأضاف «هيكل» خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»: لنا أن نعرف أن مجلس نقابة المحامين دعى لانعقاد جمعية عمومية غير عادية في 20 من ديسمبر الجاري لوضع حد أقصى لمعاش المحامي، المبلغ الضئيل جدًا، كما أنها في هذا الاجتماع لم تدرج على بنوده مناقشة الميزانية المالية أو الحساب الختامي، وهو أمر يخالف قانون المحاماة، بل وضعت على جدول مناقشة هذا الاجتماع بندًا يحد ويقلص من حريات المحامين نفسهم فيما يسمى ببند «مدونة السلوك».
وتابع «هيكل» : «نأمل أن تسفر انتخابات مجلس نقابة المحامين القادمة عن نقيب جيد ومجلس أو أعضاء مجلس يكونون قادرين على استعادة دور نقابة المحامين الوطني في الدفاع عن حقوق المهنة والشعب واسترداد ما سُلب منها، وأداء خدمات نقابية ترتقي إلى قيمة ما يؤديه المحامي من رسالة».
وواصل هيكل: «من الصعب أن أحدد ترشحي الآن بنعم أو لا، لكن المعطيات أهمها أن الانتخابات في مصر ما زالت تجري تحت سطوة الإغراء المالي، والأمر أيضًا يتوقف على مدى وصول مؤشر الوعي سواء على المستوى العام أو على مستوى نقابة المحامين».
