أكد المحامي أسعد هيكل، إن واقعة القبض على علي أيوب تمثل أمرا صادما ومدهشا من الناحية القانونية.
وأوضح هيكل، في منشور عبر صفحته على “فيس بوك”، أن القانون ينص على منح المحكوم عليه في قضايا الجنح مهلة 10 أيام للتقدم بالاستئناف، مؤكدا أن تنفيذ القبض قبل انتهاء هذه المدة يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية.
وأضاف أن تجاوز هذه المهلة المنصوص عليها قد يُفقد النص القانوني قيمته، معتبرا أن احترام الضمانات القانونية أمر أساسي لتحقيق العدالة.
واختتم بالتساؤل حول مبررات اتخاذ هذا الإجراء، في ظل وجود نصوص واضحة تنظم حق الاستئناف في مثل هذه القضايا.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/0kc5
