تعتبر أسعار وقود السيارات في مصر من الأمور التي تشغل بال الكثيرين لارتباطها الوثيق بأسعار كافة السلع الأخرى، وذلك لأن زيادة سعر الوقود يترتب عليه زيادة سعر النقل لهذه السلع، وزيادة سعر تعريفة المواصلات المختلفة، مما يسبب ارتفاع التكاليف بشكل عام على الأسر المصرية.
وترصد “بوابة الحرية” في هذا التقرير أسعار الوقود والمواد البترولية قبل اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر انعقاده إبريل 2025.
أسعار وقود السيارات في مصر
استقرت أسعار المواد البترولية في مصر على مدار ستة أشهر ماضية، حيث كان آخر زيادة في أسعار البنزين والسولار خلال اجتماع اللجنة في أكتوبر 2024 حيث شهد زيادة على كافة المنتجات البترولية والتي جاءت كالتالي:
- سعر لتر بنزين 95: 17 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 92: 15.25 جنيهًا.
- سعر لتر بنزين 80: 13.75 جنيهًا.
- سعر لتر السولار: 13.50 جنيهًا.
بينما كانت الأسعار قبل الزيادة كالتالي:
- سعر لتر بنزين 95 : 15 جنيه.
- سعر لتر بنزين 92 : 13.75 جنيه.
- سعر لتر بنزين 80: 12.25 جنيه.
- سعر لتر السولار بنحو 11.5 جنيه.

وأوضحت اللجنة، في بيانها، أنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر”.
نرشح لك: أسعار البنزين في عيد الفطر 2024 و2025 كيف اختلفت وما المتوقع
تقليل الدعم للمواد البترولية
وأعلنت الحكومة في اجتماعها الذي وافقت خلاله على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، على تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154 مليار جنيه في الموازنة الحالية، أي انخفاض نحو 79 مليار جنيه بنسبة أكثر من 50% من الدعم المقدم للمواد البترولية.
الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار كافة السلع لارتباطها الوثيق بالنقل بين المحافظات المختلفة أو من أماكن الإنتاج لأماكن الاستهلاك.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال الاجتماع، أن الإيرادات تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي قدره 19%، بينما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه بزيادة قدرها 18%.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

رفع الدعم بالكامل عن الوقود بنهاية 2025
تصريحات وزير المالية تكشف خطة الحكومة عن رفع الدعم بشكل كامل بنهاية العام الجاري 2025، وذلك وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المُبرم بين الحكومة المصرية و صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الموافقة على المراجعة الرابعة لمصر، أكد أن مصر ملتزمة برفع الدعم على المواد البترولية بنهاية العام الحالي.
آلية لجنة التسعير التلقائي في مراجعة أسعار البنزين
تعمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر، حيث تقوم اللجنة بموازنة الأسعار بناءً على تغيرات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف المحلي.
ويتم ذلك وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تعتمد على متوسط أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن الوقود حتى الوصول إلى تسعير كامل بحلول نهاية عام 2025. يعتمد تحديد الأسعار على عدة عوامل، منها:
- أسعار النفط العالمية: تتأثر أسعار الوقود المحلية بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
- سعر الصرف المحلي: يؤثر تغير سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية على تكاليف استيراد الوقود.
- تكلفة الإنتاج والتوزيع: تشمل تكلفة الإنتاج في المصافي والنقل والتوزيع داخل البلاد.























