ما زال الاهتمام الكبير بـ أسعار البنزين والسولار مستمر في مصر، خصوصًا في ظل قرب الموعد المقرر لاجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في شهر أكتوبر الجاري، وهي اللجنة المسؤولة عن مراجعة وتحديد أسعار الوقود محليًا.
وتعتمد قرارات اللجنة على عوامل اقتصادية رئيسية تشمل متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام، تكلفة الإنتاج والنقل محليًا، إضافة إلى سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وقد أكدت الحكومة في وقت سابق استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تعديل حتى اجتماع اللجنة المقبل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
أسعار البنزين في محطات الوقود
تظل الأسعار المعتمدة للبنزين ثابتة في جميع محطات الوقود بالمحافظات، وهي الأسعار التي تم تطبيقها منذ شهر أبريل 2025، وفقًا لقرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي.
وجاءت أسعار البنزين الرسمية ليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 كما يلي:
سعر لتر بنزين 95 أوكتان: يبلغ 19.00 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 92 أوكتان: يبلغ 17.25 جنيهًا.
سعر لتر بنزين 80 أوكتان: يبلغ 15.75 جنيهًا.
أسعار السولار والمنتجات البترولية الأخرى
بالنسبة لأسعار باقي أنواع المحروقات والمنتجات البترولية الأساسية، تستمر هي الأخرى في الثبات دون تغيير. ويبلغ سعر لتر السولار 15.50 جنيهًا، وهو نفس سعر لتر الكيروسين.
وفيما يخص أنواع الوقود المستخدمة في قطاعات الصناعة والنقل، يبلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 10,500 جنيهًا، ويصل سعر طن الغاز الصب إلى 16,000 جنيهًا.
كما يستقر سعر الغاز الطبيعي المخصص للسيارات عند 7 جنيهات للمتر المكعب.
أسعار أسطوانات البوتاجاز
تستمر أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدامات المنزلية والتجارية في الاستقرار عند المستويات المعتمدة سابقًا دون أي تغيير ليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025.
حيث يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي 200 جنيهًا، في حين يصل سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري إلى 400 جنيهًا.
توقعات الزيادة المقبلة والدعم المستمر للسولار
أشار رئيس الوزراء إلى أنه إذا ما بقيت المعدلات الحالية لأسعار الطاقة العالمية، فمن المحتمل أن تكون الزيادة المتوقعة في شهر أكتوبر هي الزيادة “الحقيقية” الأخيرة التي كانت الحكومة قد تعهدت بعدم إجرائها قبل ستة أشهر.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستستمر في توفير دعم لسعر السولار حتى بعد تطبيق هذه الزيادة المتوقعة، وذلك نظرًا لأهميته البالغة وتأثيره المباشر على قطاعات النقل والإنتاج الحيوية.
الرقابة الحكومية على الالتزام بالأسعار
شددت الحكومة المصرية على ضرورة فرض رقابة مكثفة ومستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات على محطات الوقود.
والهدف من هذه الرقابة هو ضمان الالتزام الكامل والدقيق بالأسعار الرسمية المعلنة للبنزين ومختلف أنواع المحروقات.
وأكدت الحكومة على التعامل بحسم وصرامة مع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المستهلكين، مشددة على أن الالتزام بهذه الأسعار يعد “خطًا أحمر” لا يمكن التهاون فيه.
