حذر الدكتور محمد محمود مهران المتخصص في القانون الدولي العام، من أن استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة رغم موافقة حركة حماس على شروط الهدنة يكشف عن النوايا الحقيقية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعطيل أي جهود سلام وإطالة أمد العدوان لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية بعيدة عن أي مبررات أمنية مشروعة.
وأكد مهران خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن هذا السلوك الإسرائيلي يؤكد ما حذر منه مرارا من أن إسرائيل لا تسعى إلى سلام حقيقي، بل تستغل المفاوضات كغطاء لمواصلة جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القانون الدولي يلزم جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية والتهدئه فور إعلان الموافقة على مبادرات السلام والهدنة.
وأوضح الخبير الدولي أن موافقة حماس على المقترح المصري القطري للهدنة وضع الكرة في الملعب الإسرائيلي بشكل كامل، وأن رد إسرائيل بتصعيد القصف والغارات العنيفة يكشف عن رفض واضح وصريح لأي تسوية سلمية، مؤكدا أن هذا الموقف يعرض إسرائيل للمساءلة الدولية ويؤكد مسؤوليتها الكاملة عن إطالة أمد المعاناة الإنسانية في غزة.
وشدد مهران على أن استمرار القصف في هذا التوقيت الحساس يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة مبدأ التناسب والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مشيرا إلى أن الغارات العنيفة على المناطق المدنية المكتظة بالسكان ترقى إلى جرائم حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر أستاذ القانون الدولي مجددا من أن نتنياهو يسعى عمدا إلى تعطيل المفاوضات وإفشال أي محاولات للتوصل إلى هدنة، لأن استمرار الحرب يخدم مصالحه السياسية الشخصية ويشتت الانتباه عن قضاياه القانونية الداخلية، مؤكداً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يضحي بأرواح كلا الجانبين لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
وأشار إلى أن هذا السلوك يتناقض مع جميع الأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية، ويؤكد أن نتنياهو يقود إسرائيل نحو مزيد من العزلة الدولية والإدانة العالمية، مضيفا أن الاستمرار في هذا النهج العدواني سيؤدي حتما إلى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل وتعرضها لعقوبات دولية أكثر صرامة، مما يضع الأمن الإسرائيلي الحقيقي في خطر أكبر على المدى الطويل.
وانتقد مهران بشدة استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، مؤكدا أن هذا الصمت يشجع إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها ويرسل رسالة خاطئة مفادها أن الإفلات من العقاب ممكن في ظل الحماية الأمريكية.
ولفت مهران إلى أن المجتمع الدولي مطالب بموقف حازم وواضح لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها والالتزام بالهدنة، مشيرا إلى أن الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة سيقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويفتح الباب أمام انتهاكات مماثلة في مناطق أخرى من العالم.
وأشار إلى أن هناك أصواتا داخل إسرائيل نفسها تدعو إلى قبول الهدنة وإنهاء هذا العدوان المدمر، لكن نتنياهو يتجاهل هذه الأصوات ويواصل سياساته التدميرية التي تضر بمصالح إسرائيل قبل غيرها.
وأكد مهران على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد وحازم وعاجل لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها والالتزام بالهدنة، مؤكداً أن أي تأخير في هذا الأمر سيؤدي إلى مزيد من الضحايا الأبرياء وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين.
