كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن انتهاء الشئون القانونية بالنادي من مراجعة الردود والمراسلات المتبادلة مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ييس توروب، ووكيل أعماله، والتي تمت عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر أن إدارة النادي تلقت مؤخرًا رسالة من المدرب عبر “الإيميل”، تضمنت عددًا من الطلبات المتعلقة بالموسم الجديد، وهو ما اعتبره مسؤولو الأهلي يحتوي على بنود وصفوها بغير المنطقية ولا تتماشى مع ما هو منصوص عليه في التعاقد بين الطرفين.
وأضافت أن بعض المسؤولين داخل القلعة الحمراء، ومن بينهم ياسين منصور وعبد الحفيظ، يسعون لتحديد موقف واضح ورسمي من تلك المطالب، في ظل رغبة الإدارة في إنهاء الملف بشكل قانوني ومنظم دون الدخول في مفاوضات مطولة أو جلسات مباشرة مع وكيل أعمال المدرب.
وفي السياق ذاته، استقرت إدارة الأهلي على الرد بشكل رسمي عبر البريد الإلكتروني أيضًا، لإخطار المدرب ووكيله بموقف النادي، والذي يتضمن رغبته في إنهاء التعاقد مقابل سداد شرط جزائي يقدر بثلاثة أشهر من الراتب، بالإضافة إلى راتب شهر يونيو.
وأكد مصدر داخل النادي أن هذا التحرك يأتي كرد مباشر على الرسالة التي أرسلها توروب بعد نهاية الموسم المحلي، والتي أوضح خلالها سفره إلى بلاده لقضاء إجازته على أن يعود في 22 يونيو، مع تحديد بعض مطالبه الخاصة بالموسم المقبل.
تجهيز المستندات القانونية وتفاصيل العرض المالي
وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي بدأت في تجهيز كافة المستندات القانونية التي تدعم موقفها في هذا الملف، خاصة في ظل وجود خلافات واضحة حول تفسير بعض بنود العقد، ما قد يفتح الباب لمزيد من الجدل خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن عقد المدرب ينص على أحقية النادي في إنهاء التعاقد بنهاية يونيو 2026 مقابل شرط جزائي قيمته ثلاثة أشهر فقط، وهو ما دفع الأهلي إلى تقديم عرض بفسخ العقد مبكرًا مقابل راتب شهر يونيو إضافة إلى الشرط الجزائي، ليصل الإجمالي إلى أربعة أشهر.
وكشف المصدر أن المفاوضات السابقة شهدت مطالب من جانب وكالة المدرب بالحصول على راتب يقدر بستة أشهر، قبل أن يتم تخفيضه إلى خمسة أشهر، إلا أن إدارة الأهلي رفضت تلك الطلبات بشكل قاطع، باعتبار أنها لا تستند إلى بنود العقد.
كما أضاف أن الوكالة طالبت في البداية بالحصول على 250 ألف يورو كعمولة تمثل 10% من قيمة العقد السنوي، وهو ما وافق عليه النادي في البداية، قبل أن تُفاجأ الإدارة بطلب جديد برفع العمولة إلى 350 ألف يورو عن الموسم المقبل، وهو ما قوبل بالرفض التام.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على تمسك الأهلي بموقفه القانوني، مشددًا على أن النادي لن يرضخ لأي مطالب مالية مبالغ فيها، خاصة أن العقد لن يتم تفعيله وسيتم إنهاؤه خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن تساؤلات حول دفع عمولة عن موسم لن يتواجد فيه المدرب أمر غير مقبول من وجهة نظر الإدارة.
