علق أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، على القرار المفاجئ بفرض ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، والذي أثار حالة من الهلع بين المواطنين، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.
وأوضح ماهر، أن المواطنين فوجئوا بضرورة دفع هذه الضرائب، مما دفعهم للتكدس أمام فروع شركات المحمول لتشغيل هواتفهم تجنبًا لقطع الخدمة.
وقال: “القرار ده بيفكرني بالقرارات التي صدرت منذ أكثر من عام بخصوص المصالحة للمباني، حيث هرع الناس لدفع الرسوم دون أن يفهموا التفاصيل أو كيف تم تقدير تلك الرسوم، مع العلم أن بعض المباني التي تصالحت لم تسلم وتم هدمها لتوسيع طريق أو بناء كوبري”.
وتابع: “الناس الآن مُطالبة بالدفع مرة أخرى لمصالحة المباني، وفي تطور غريب، تجد أن الإجراءات قد تغيرت وأصبح المطلوب هو بدء العملية من جديد دون وضوح تام حول المبالغ المستحقة أو سبب دفعها من الأساس”.
وأكد ماهر، أن معظم المطالبين بدفع الضريبة هم من الفئات الضعيفة، الذين يعيشون في المناطق العشوائية بسبب عجزهم عن شراء وحدات سكنية في المدن الجديدة.
وتساءل: “من الذي سمح بالبناء العشوائي من البداية؟”، مؤكدًا أن المواطنين يتعرضون لمواقف متكررة من المطالبة بالدفع دون فهم الأسباب أو الحسابات الدقيقة.
وأشار إلى أن هذه السياسة تمثل ضغوطًا إضافية على الناس، خاصة أن نسبة كبيرة من أصحاب الهواتف الحديثة يشعرون بالقلق من فرض الضرائب بشكل جزافي أو بأثر رجعي، وهو ما يزيد من حالة التوتر والارتباك بين المواطنين.
واختتم ماهر، حديثه قائلاً: “المواطنون يضطرون للدفع في مثل هذه الظروف رغم عدم فهمهم للأسباب والمبالغ المستحقة، ويبقى السؤال الأهم: لماذا يدفعون أصلاً، وماذا سيحصلون في المقابل؟”.
اقرأ أيضًا: 11 عامًا في السجن.. حركة 6 أبريل تدين استمرار استهداف الناشط السياسي محمد عادل بسجن جمصة
