يرى الدكتور أحمد صقر مؤسس منصة «فريدة» للتشاركية والملكية الجزئية في العقار، أن فلترة عقارات المتعثرين واستخراج الوحدات التي تم شراؤها قبل أبريل 2024، داخل مشروعات جارية أعمال الإنشاء بها، يمكن أن تسهم في خلق أحد أنجح الصناديق العقارية التي أفرزتها الأزمة الحالية، بشرط أن تكون العقارات جيدة، داخل مشروعات جيدة وتحت الإنشاء، وقابلة للبيع أو التأجير خلال عامين.
300 عقار فقط قد تنطبق عليها الشروط بعد فلترة 6 آلاف عقار
وأوضح صقر عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، أن نحو 6 آلاف عقار موجودة على المنصة، وبعد إجراء الفلترة المطلوبة، قد لا تنطبق الشروط سوى على نحو 5% منها، بما يعادل 300 عقار فقط، بينما ستظل باقي الحالات، للأسف، أمام أحد خيارين؛ إما استمرار حبس أموال أصحابها في عقاراتهم لمدة عامين إضافيين على الأقل، أو اللجوء إلى فسخ التعاقد، بما قد يترتب عليه خسارة جزء كبير من الأموال.
وأشار مؤسس منصة «فريدة» للتشاركية والملكية الجزئية في العقار، إلى أن من مصلحة السوق أن يتساهل المطورون في حالات الفسخ، وألا يتم خصم سوى تكلفة البيع فقط، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المطورين اتخذوا بالفعل هذا النهج.
وأكد صقر، أن مصلحة السوق تقتضي إذابة “الجلطة” التي حدثت في عام 2024 لعدد كبير من المواطنين الذين اتجهوا إلى شراء عقارات بدافع الخوف، رغم أنهم لم يكونوا في حاجة إليها أو قادرين على تحمل التزاماتها المالية.
اقرا ايضا:الرقابة المالية تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري بعد 11 عاما من الإصدار الأول
