علق الخبير الاقتصادي أحمد شوقي على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إحالة المتلاعبين بأسعار السلع إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن الهدف من هذا التوجه هو حماية المستهلك وتحقيق العدالة الاقتصادية في ظل الظروف الحالية.
التسعير وفق الشريعة الإسلامية
وأشار شوقي في تصريحات صحفية إلى أن التسعير وفق الشريعة الإسلامية ينقسم إلى نوعين: تسعير جائز وعادل، وتسعير محرم وظالم. وقال إن التسعير المحرم هو ما يفرض على المستهلك دفع سعر لا يرضاه أو إجباره بغير حق، بينما التسعير الجائز يحقق التوازن بين حقوق التاجر والمستهلك، ويمنع الاستغلال والمغالاة غير المبررة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن قاعدة مهمة في الأسواق تقول إنه إذا ارتفعت الأسعار طبيعيًا بسبب قلة المعروض أو زيادة الطلب، فهذا جزء من حركة السوق الطبيعية ولا يجوز التدخل في تحديد السعر. أما إذا احتكر التجار السلع أو رفضوا بيعها إلا بأسعار مرتفعة بشكل غير عادل، فالتدخل لضبط الأسعار يصبح مشروعًا للحفاظ على العدالة ومنع الظلم.
وأكد شوقي أن الرسالة واضحة، خصوصًا في رمضان، حيث لا تكمن البركة في رفع الأسعار، بل في عدل الميزان وتحقيق التوازن بين التاجر والمستهلك، مضيفًا أن الاقتصاد العادل ليس في ترك السوق للفوضى ولا في فرض أسعار ظالمة، بل في حماية حقوق جميع الأطراف.
