مع تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وظهور شبح حرب شاملة قد تبتلع المنطقة برمتها، يبرز تساؤل مهم حول إمكانية ضبط التسلح في هذه المنطقة الأكثر تسليحًا وتوترًا على مستوى العالم. تزايد التهديدات الأمنية والردود العسكرية بين القوى الإقليمية مثل إسرائيل وإيران يجعل الحاجة ملحة لاستكشاف آفاق ضبط التسلح كوسيلة لمنع الكوارث القادمة. فهل يمكن تحقيق استقرار في هذه المنطقة المضطربة عبر ضبط التسلح؟ وكيف يمكن ذلك؟
يُعَدُّ الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق تسليحاً في العالم، حيث شهدت موجات من العنف والدمار والمعاناة الإنسانية خلال السنوات الأخيرة. بعد هجوم “حماس” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، والاستجابة الإسرائيلية العنيفة، تبدو المنطقة على حافة حرب إقليمية قد تكون أكثر تدميراً من أي صراع سابق شهدته المنطقة.
ورغم التوترات الكبيرة التي تميزت بها الأشهر الماضية، إلا أن هناك لحظات حاولت فيها القوى الإقليمية، وخاصة إسرائيل وإيران، استخدام آليات ضبط التسلح للحد من احتمالية اندلاع حرب شاملة. هذه المحاولات لم تكن عشوائية، بل كانت ضمن جهود مدروسة لتجنب تصعيد النزاع إلى مستويات كارثية.
آفاق ضبط التسلح
لكن، ما هو المقصود بضبط التسلح في السياق الإقليمي الحالي؟ من المهم توضيح أن هذا المفهوم لا يعني تقليل إنتاج أو حيازة الأسلحة كوسيلة لتخفيف المخاوف الأمنية كما حدث في أوروبا بعد الحرب الباردة. فالشرق الأوسط بعيد كل البعد عن مثل هذا السيناريو، حيث ترتبط محاولات ضبط التسلح عادة بفترات ما بعد اندلاع النزاع المسلح.
في أوائل الستينيات، وصف الباحثان توماس شيلينغ ومورتون هالبرين ضبط التسلح بأنه يشمل كل أشكال التعاون العسكري بين الأعداء المحتملين، بهدف الحد من احتمالات الحرب، وتقليل نطاقها وعنفها في حال وقوعها. هذا النهج كان هو الأساس في التفاعل بين القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، حيث يظل التركيز على تجنب التصعيد الكامل والحد من العواقب الكارثية للصراع.
التحديات والفرص
على الرغم من أن ضبط التسلح قد يبدو غير واقعي في ظل الأجواء المشحونة بالشكوك والمخاوف، إلا أن التجارب السابقة تظهر أن هناك دائماً مجالاً للتفاوض والتهدئة. التعاون العسكري غير المباشر بين القوى المتنافسة قد يكون هو الحل لمنع الحرب الإقليمية الكارثية التي تلوح في الأفق.
هل يمكن البناء على هذه التجارب العابرة؟ هذا هو السؤال الذي يواجه صناع القرار في المنطقة اليوم.
