أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون لا يحقق العدالة الاجتماعية، وينحاز لمصالح فئة بعينها على حساب ملايين المواطنين.
وقال بلال خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالتزامن مع الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: “في مثل هذا اليوم عام 2013 خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم جماعة الإخوان، واليوم، ملايين من هؤلاء يجلسون في منازلهم يتابعون هذه الجلسة وهم خائفون من أن يتم طردهم من بيوتهم”.
وأضاف النائب، بنبرة انفعالية: “نحن نواب لكل المصريين، ولا يجوز أن يصدر قانون ينحاز لطرف دون آخر. الدولة كانت طرفًا أصيلاً في هذه العلاقة لأكثر من 40 سنة، وكانت هي من تحدد الأجرة، ولا يصح أن تعود اليوم بعد كل هذا الغياب لتنحاز لطرف، لا سيما أن الحكومة الحالية لا تنحاز للمالك أو المستأجر، بل تنحاز للملاك الجدد وشركات الاستثمار العقاري التي تنتشر أسماؤها على عمارات وسط البلد، وكأن الحكومة تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية لتطبقه على مدينة القاهرة ذات التاريخ الممتد لألف عام”.
وحذر بلال من العواقب الاجتماعية لتطبيق القانون بصيغته الحالية، قائلاً: “الحكومة ستترك المواطن المالك والمستأجر يتصارعان، بينما تتدخل فقط لصالح شركات التطوير الخاصة. وبعد 40 سنة من الغياب، كان من المفترض أن تعود الدولة بعين على العدالة الاجتماعية، لا بعين على الضرائب العقارية لسداد فوائد الديون التي طالما حذرنا منها”.
واختتم نائب “التجمع” حديثه بانتقاد حاد لأداء الحكومة، مؤكدًا: “هذه الحكومة تلعب بالنار. حكومة تتعالى بالصمت، لا ترد على النواب، ولا تتقدم حتى بواجب العزاء. وعندما تُسأل عن تحمل المسؤولية، تقول: لن نغادر الوزارة إلا بالموت. وفي النهاية تقدم لنا مشروع قانون بهذا الشكل… ونحن نرفضه”
