تقدمت نقابة الصحفيين بطلبين إلى مكتب النائب العام والمحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لاستجلاء حقيقة ما نشره موقع «المصري اليوم» بشأن صدور قرار بحبس 6 من الزملاء الصحفيين بمنصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، دون إخطار النقابة.
النقابة: لم نُخطر بمكان احتجاز الزملاء أو موعد التحقيقات
وقالت النقابة، في الطلبين، إنها فوجئت بنشر خبر على موقع «المصري اليوم» بتاريخ 1 أكتوبر 2026، يفيد بحبس الزملاء الصحفيين بصفحة «متصدقش» 15 يومًا على ذمة التحقيقات، عقب صدور بيان وزارة الداخلية بشأن ضبطهم بمعرفة الأجهزة الأمنية صباح الخميس 1 أكتوبر.
وأوضحت أن ذلك جاء رغم عدم إخطارها حتى تاريخه بمكان احتجاز الزملاء أو بموعد التحقيقات معهم، مشيرة إلى أن أحدهم عضو بنقابة الصحفيين، فيما أن الخمسة الآخرين متدربون صحفيون.
وفد من النقابة توجه إلى نيابة أمن الدولة
وأشارت النقابة إلى أنها سبق أن تقدمت بخطاب يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، طالبت فيه بإبلاغها بموعد التحقيقات، حتى يتسنى لممثليها الحضور مع الزملاء.
وأضافت أن وفدًا ممثلًا للنقابة، ضم عضوي مجلس النقابة محمود كامل وإيمان عوف، إلى جانب 4 محامين من الإدارة القانونية للنقابة، توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع يوم الخميس 1 أكتوبر، عقب صدور بيان وزارة الداخلية، لحضور التحقيقات مع الصحفيين.
وأكدت النقابة أن الوفد تقدم بطلبات رسمية لحضور التحقيقات، وظل متواجدًا بمقر النيابة طوال يوم الخميس، مع الاستفسار المستمر عما إذا كانت هناك تحقيقات مع الزملاء، إلا أنه لم يتم إبلاغه بإجراء أي تحقيق معهم.
النقابة: لم نطلع على رقم القضية أو لائحة الاتهامات
وأوضحت النقابة أنها لم تُخطر كذلك برقم القضية أو لائحة الاتهامات، قبل أن تفاجأ لاحقًا بنشر خبر يفيد بصدور قرار بحبس الزملاء 15 يومًا.
وأكدت أنها لا تعلم حتى تاريخه مكان احتجاز الزملاء، أو ما إذا كان قد جرى التحقيق معهم بالفعل، أو مدى صحة صدور قرار بحبسهم لمدة 15 يومًا، مطالبة باستجلاء حقيقة ما نُشر.
واستندت النقابة في طلبها إلى المادة 69 من قانون إنشاء نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، والتي تنص على إخطار مجلس النقابة بأي شكوى ضد صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، كما تتيح للنقيب أو رئيس النقابة الفرعية حضور التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه حال اتهام الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي.
كما أشارت النقابة إلى المادة الخامسة من القانون، التي تشترط ممارسة العمل الصحفي بشكل احترافي قبل القيد بالنقابة، مؤكدة أن النقابة دافعت طوال تاريخها عن ممارسي المهنة الفعليين، سواء من أعضاء النقابة أو المتدربين تمهيدًا لقيدهم بجداولها.
النقابة تطالب بالكشف عن مكان الاحتجاز والإفراج عن الزملاء
وطالبت نقابة الصحفيين، في ختام طلبها، بالكشف عن مكان احتجاز الزملاء ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم.
كما طالبت، في حال التحقيق معهم، بإخطار النقابة بقرار النيابة وموعد ومكان أي تحقيقات تجرى معهم، إلى جانب التهمة المنسوبة إلى الزملاء، حتى يتسنى للنقابة الحضور معهم وإعمال دورها القانوني.
