في نهاية عصر «مبارك» الدولة كانت تمضي دون الاستناد إلى القانون أو الدستور بأمور عديدة
الشعب خرج في 25 يناير للإصلاح وليس لإسقاط الدولة
كان هناك خطة مجهزة من الإخوان المسلمين لاقتحام السجون والأقسام.. وفي البداية كنا نظنهم «ضحايا»
ثورة 25 يناير جاءت تعبيرًا عن مطالب شعبية مشروعة لمواجهة الفساد والاستبداد
المشير طنطاوي أمر بسحب الرصاص من الضباط والجنود المتواجدين في الشوارع حتى لا يحدث صدام مع الشعب
أمريكا تدخلت من اللحظات الأولى.. وكانت تصر على عزل «مبارك»
«مبارك» طالب عمر سليمان بوضع كلمة «تخلي» عن السلطة بدلًا من تنحي قبل إعلان البيان
أجرى الحوار- سيف رجب ورانيا الشيخ
أعده للنشر- ميرنا فؤاد ومحمود فهمي
أجرت بوابة «الحرية» سلسلة من الندوات، مع عدد من السياسات والشخصيات العامة، وذلك تزامنا مع الانطلاقة الجديدة للموقع، للحديث حول كواليس تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011، واللحظات الأخيرة قبل التنحي، وشعورهم في لحظة الإعلان.
مصطفى بكري الإعلامي وعضو مجلس النواب، يكشف خلال حواره تفاصيل الجلسات التي حدثت بين المشير الطنطاوي وعمر سليمان وأحمد شفيق قبل الساعات الأخيرة من التنحي، واعتراض الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على لفظ التنحي، وتفاصيل التدخل الأمريكي منذ اللحظات الأولى للتخلص من حكم الرئيس مبارك وعزله
إلى نص الحوار:
ترددت أحاديث كثيرة حول دورك المحوري في الاتصال بين العديد من الجهات قبل التنحي.. حدثنا عن الكواليس؟
في البداية يجب أن نؤكد على أن ثورة 25 يناير جاءت تعبيرًا عن مطالب شعبية مشروعة في هذا الوقت لمواجهة الفساد والاستبداد، وأيضا لمواجهة تزوير الانتخابات التي جرت في 2010، والتي كنت أنا أحد ضحاياها، حيث إنه بالرغم من فوزي على وزير الإنتاج الحربي في هذا الوقت، إلا أنه قبل إعلان النتيجة تم حرق الصناديق أمام الجميع، وعندما تم إعلان النتيجة وكان الفرق بيني وبين وزير الإنتاج الحربي أعداد محدودة جدًا وكان من المفترض أن يحدث إعادة تم رفض ذلك، وكانت الصورة بشكل عام مزرية للغاية.
وأتذكر أنه في هذا الوقت قام أكثر من 20 ألف شخص بالتظاهر في منطقة حلوان اعتراضًا على ما حدث، وقمت ببذل جهد كبير لوضع حد في ذلك الأمر، وهذه الأجواء كانت هي السائدة في مصر ليس فقط عندي ولكن في دوائر عديدة، ويمكن القول أن الاعتراف جاء متأخرًا، حيث خرج أحمد عز في فبراير 2011، بعد تنحي مبارك وأكد في أحد القنوات الفضائية أنهم تدخلوا بالفعل لمنع 5 مرشحين من النجاح بانتخابات مجلس الشعب وكنت أنا وحمدين صباحي من بينهم.
فهناك كثير من الأمور التي حملت نوع من الندم قيلت بشكل متأخر، وذلك كان اعتراف يقيني بأن الدولة في هذه الفترة كان تمضي دون الاستناد إلى القانون أو الدستور في كثير من الأمور، وعندما خرج الشعب كانت يهدف إلى الإصلاح وليس إسقاط الدولة بأي حال من الأحوال، وحدثت أزمات ومشاكل كثيرة خلال هذه الفترة، فأتذكر أنه في 27 يناير 2011، كان هناك اجتماع للمكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي، وجرى خلاف كبيرة جدًا بين الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة السياسية، وبين أحمد عز، حول ما يجرى في مصر، فانفجر الدكتور مفيد شهاب في أحمد عز وقال له أنت خربت البلد فرد عليه أحمد عز «وأنت راجل خرفت»، فتدخل جمال مبارك في هذا الوقت للتهدئة بين الطرفين، وكان ذلك أحد المظاهر التي رأيناها.
وبعد أحداث تونس حذر عدد كبير الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك من خطورة ما يجرى على أرض الواقع، ومن بين هؤلاء اللواء عمر سليمان، وكان هناك مؤتمر للقمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ في 19 يناير 2011، وتحدث خلاله عمر سليمان مع الرئيس مبارك وقال له إن الأوضاع صعبة للغاية ولابد أن نتحرك ونواجه ما يحدث مسبقًا، فقال له مبارك اجتمع أنت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الاتصالات وتحدث معهم لوضع حلول لما يحدث، وبالفعل حدث الاجتماع يوم 21 يناير 2011 بالقرية الذكية، وتم مناقشة كل الأوضاع التي كانت تدور في ذلك الوقت.
وعندما تحدث عمر سلامة حول أن الأوضاع صعبة وأن ما يجرى على مواقع التواصل الاجتماعي ينذر بوجود حشود كبيرة جدًا ستنزل إلى الميادين، قال وزير الداخلية حبيب العادلي، لا تقلقوا نحن مسيطرين على الموقف، وعندما تحدث عمر سليمان عن الإخوان أكد العادلي له أن الإخوان نشروا أكثر من بيان أكدوا خلالهم أنهم لن يشاركوا في المظاهرات، ولكن الأحداث التي جرت في 25 يناير عكست موقفًا مخالفًا لكل ذلك، واتخذت اللجنة التي اجتمعت توصيات في هذا الوقت وللأسف لم تنفذ أي من هذه التوصيات.
وقبلها كان حسن عبد الرحمن رئيس قطاع مباحث أمن الدولة، أعد تقريرًا من 12 صفحة في 18 يناير 2011، ورفع التقرير إلى وزير الداخلية حتى يرفعه إلى الرئيس مبارك، وحذر خلال ذلك التقرير من خطورة ما يجرى وطالب بعدة إصلاحات من بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وإجراء تعديلات حكومية، وإجراء تعديلات دستورية، وتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في حق عدد كبير من النواب وصل إلى حوالي 99 حكم، وإصلاح الأوضاع الاقتصادية، وهذا التقرير الذي رفع لوزير الداخلية كان من المفترض أن يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية، وعندما سألت المحكمة الرئيس مبارك حول إطلاعه على التقرير الذي قدمه حسن عبد الرحمن، فقال لا أتذكر ذلك.
وجرت أحداث ثورة 25 يناير، وتجمع الإخوان وبعض القوى الأخرى وبعض المواطنين العاديين وبعض النشطاء الوطنيين جنبًا إلى جنب مع ممثلين للإخوان والذي كان منهم بعض أعضاء مجلس الشعب في هذا الوقت، ومنهم قيادات إخوانية ومنهم شباب الإخوان، وأيضا بعض ممثلي منظمات المجتمع المدني، وبعض القوى السياسية الوطنية والشريفة التي تواجدت في هذه المظاهرات.
وحدث ما حدث ورأينا ما جرى وتأزمت الأوضاع، ثم تدخل الإخوان بشكل سافر وكبير في 28 يناير، وخاصة بعد اعتقال محمد مرسي و34 آخرين من بينهم حوالي 7 من أعضاء مكتب الإرشاد، بتهمة التخابر، عندما جرى تسجيل مكالمة بين محمد مرسي في 10 يناير، وبين أحمد عبد العاطي ممثل التنظيم الدولي للإخوان في تركيا، وتحدثوا خلال هذه المكالمة عن مقابلة ممثلين من «السي آي أيه» في خارج مصر ومقابلة محمد مرسي لأحد الأشخاص هنا في مصر، وسجل هذا المكالمة كاملة المقدم الشهيد محمد مبروك، ثم تم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا في هذا الوقت.
هل خطط الإخوان لاقتحام السجون والأقسام بمشاركة بعض عناصر حركة حماس؟
نعم، كان هناك خطة مجهزة من قبل الإخوان المسلمين لاقتحام السجون والأقسام، وهناك العديد من المؤشرات تقول أن بعض عناصر حركة حماس شاركت في ذلك الأمر، والتحقيقات أثبتت ذلك، وهناك بعض الأشخاص تلقوا أحكام، وهناك أيضًا مجموعة أخرى تابعة لحركة حماس وبعض التنظيمات الأخرى هربوا من السجون، ومن بينهم سامي شهاب التابع لحزب الله، والذي تم تهريبه إلى السودان ثم بعد ذلك إلى لبنان.
وفي هذا الوقت، قام حبيب العدلي بالاتصال بالرئيس مبارك وقال له الأوضاع خرجت عن السيطرة ولابد من تدخل الجيش، فطلب منه الرئيس مبارك الاتصال بالمشير طنطاوي لكي يقوم بإنزال الجيش، وعندما تحدث حبيب العدلي مع المشير طنطاوي، قام المشير بإنزال الجيش يوم 28 يناير، وبدأت مواجهات أولية خُطفت خلالها أحد المدرعات وتم حرق عدد من المدرعات الأخرى، وعندما أتصل اللواء حسن الرويني بالمشير طنطاوي لكي يبلغه بهذه الاعتداءات، طلب منه المشير عدم الرد على هذه الاعتداءات.
وفي هذا الوقت كان الفريق سامي عنان سافر إلى الخارج لإجراء مباحاثات عسكرية دولية مع الولايات المتحدة، وذلك بأمر من المشير طنطاوي، وأثناء مجيئه في الطائرة سئلته أحد المضيفات عن ما سيفعلوه كرد على ما يحدث في الشارع المصري، فرد عليها قائلًا: «لم ولن نستطيع أبدًا مواجهة الشعب المصري بعنف أو بإطلاق النيران».
وعندما عاد الفريق سامي عنان يوم 29 يناير كانت الأوضاع تدهورت بشكل كبير، وبدأت بوادر الصدام تزداد، فجلس مع المشير طنطاوي وطلب منه عمل إنقلاب عسكري، فرفض المشير وقال له إن زمن الانقلابات انتهى، ويتوجب علينا أن نحتوي الأزمة، وكان «عنان» يتخوف من أن الأوضاع تمضى إلى الطريق المجهول، وبالفعل بعد تدهور الأوضاع اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة في مقر القيادة بحضور عدد من الشخصيات من بينهم اللواء عبد الفتاح السيسي والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وممدوح شاهين وعدد من القادة العسكريين، وصدر بيان تم التوافق عليه يدور حول أمرين، الأول هو تفهم المطالب المشروعة للشعب المصري، والثاني هو عدم استخدام العنف أو إطلاق الرصاص لفض هذه المظاهرات.
وتم إذاعة البيان في هذا الوقت دون أن يعلم الرئيس مبارك، وفي مساء نفس اليوم كان هناك اجتماع دعى إليه الرئيس مبارك في القصر الجمهوري حضروا الفريق أحمد شفيق والذي كُلف برئاسة الحكومة في ذلك الوقت، وعمر سليمان والذي كُلف بمنصب نائب رئيس الجمهورية بعدما رفض المشير طنطاوي ذلك المنصب، وجرى ذلك الاجتماع وعاتب الرئيس مبارك المشير طنطاوي لإنه أصدر بيانًا ولم يرجع إليه فيه، فأكد الفريق سامي عنان أن هذا البيان جاء لطمأنه الشعب المصري بأنهم لن يستخدموا العنف تجاههم، فرد الرئيس مبارك قائلًا: «وأنا ضد التعدي على أي مواطن مصري».
وفي هذا الوقت، صدرت أوامر المشير طنطاوي بسحب كل الرصاص من الضباط والجنود المتواجدين في الشوارع المصرية، والاستمرار في استخدام الرصاص «الفشنك»، حتى لا يحدث أي صدام في ذلك التوقيت، وألقى الرئيس مبارك خطابًا في ذلك الوقت أكد خلاله أنه لا ينوي الاستمرار بأي حال من الأحوال، وأنه سيترك التاريخ للحكم على ما قدمه خلال سنوات حكمه.
ثم جرت أحداث موقعة الجمل في هذا التوقيت، وحاول ضباط الجيش منع هذه المظاهرة ولكنهم لم يستطيعوا، وحدث اتصال بين اللواء عمر سليمان ومحافظ القاهرة بعد تفاقم الأوضاع مساءً وطلب منه قطع الكهرباء لتهدئة الأوضاع، ولكن إدارة الكهرباء رفضت ذلك.
هل كان هناك تدخلات أمريكية لإقصاء الرئيس مبارك من الحكم؟
نعم، رأينا تدخل أمريكي مباشر منذ اليوم الأول لأوباما، وبدء الأمر وكأن هناك إصرار أمريكي على عزل مبارك، وطالبت خلال هذا الوقت أثناء استضافتي في قناة المحور، من الشعب المصري التوقف عن المظاهرات خوفًا من تفاقم الأوضاع أكثر من ذلك، وخاصة بعد إصدار بيان مبارك والذي أكد خلال أنه لم يستمر في الحكم، وفي اليوم التالي بدء البعض ينشر أسماء أعداء الثورة فقاموا بوضعي ضمن هذه الأسماء، وكان هناك حملة ممنهجة تحاول تشويه سمعة كل من طالب بالتوقف عن التظاهر خوفًا من الفوضى.
ومضت الأمور ثم وجدت اتصال من أحد قادة المخابرات يوم 2 فبراير، وبلغني أن عمر سليمان سيعقد اجتماع في مجلس الوزراء ويجب أن أحضر ذلك الاجتماع، وهو يضم رموز وقوى وطنية، ولكني أعتذرت عن حضور ذلك اللقاء بعد التشاور مع الدكتور يحيى الجمل والسيد الغضبان، ثم قام بالاتصال بي مرة أخرى وطلب مني حضور الاجتماع الذي سيعقد يوم 6 فبراير.
قمت بالذهاب لحضور ذلك الاجتماع، والذي كان يضم مجموعة من شباب الثورة ومحمد مرسي وسعد الكتاتني، وكان مطلبهم الأساسي في ذلك الوقت ليس رحيل مبارك ولكن مطالبهم هي الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حالة الطوارىء، وبعد انتهاء الاجتماع جلس عمر سليمان مع 4 من شباب الثورة، وطلب مني عدم المغادرة.
وبعد ذلك تم دعوة رؤساء التحرير لاجتماع في قصر الاتحادية بحضور عمر سليمان، وطالبت منه في هذا الاجتماع بإن يتولى إدارة البلاد لكي ننتهي من هذه الأزمة، ولكنه أكد أن ذلك قرار الرئيس مبارك ويجب احترامه.
وفي يوم الخميس 10 فبراير دعى المشير طنطاوي إلى اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون حضور الرئيس مبارك، وعقد الاجتماع من 10:30 صباحًا إلى حوالي 5:00 مساءً، وتم مناقشة كل الأوضاع والأحداث حتى يضعوا حلول لهذه الأمور، وتم التساؤل حول أنه هل سيبقى الجيش صامت خاصة في ظل وجود معلومات أكدت بأن الإخوان ستزحف يوم الجمعة لمحاصرة القصر الجمهوري، وكان هناك اقتراح بأن يتم اتخاذ قرار باعتقال مبارك، ولكن هذا الاجتماع تم رفضه، وتم الاتفاق على أن يظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حالة انعقاد مستمر وأن يتخذ قرارات لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك الاجتماع كان بمثابة إنذارًا للرئيس.
حدثنا عن اللحظات الأخيرة قبل تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؟
في اجتماع جمع كل من المشير طنطاوي وعمر سليمان وأحمد شفيق، قاموا بمناقشة الأوضاع وزحف الشعب للقصر الجمهوري، والخوف من حدوث تصادم في أي لحظة، فأقترح الفريق أحمد شفيق تنحي مبارك عن السلطة، فلم يعلق المشير طنطاوي على ذلك الأمر، وقام عمر سليمان بالتواصل مع الرئيس مبارك بناءً على اقتراح شفيق، وقال سليمان لمبارك، الأوضاع في مصر الآن صعبة ونحن نخشى الاصطدام، فرد مبارك قائلًا: وأي المطلوب مني؟
فطلب منه سليمان التنحى عن السلطة، وبعد مناقشات وافق الرئيس مبارك وطلب إرسال التليفزيون إلى شرم الشيخ حتى يعلن تنحيه، فرد عليه سليمان بأن ذلك الأمر سيكون صعب للغاية، فطلب منه مبارك عمل بيان للتنحي عن السلطة، ووافق مبارك على صياغة البيان عدا كلمة «اتنحى بدلها بكلمة أتخلى».
وبالفعل تم تصوير البيان على أن ينشر في الساعة السادسة، دون أن يعلم أنس الفقي وزير الإعلام حينها، وكان من يعلم فريق القناة فقط، وبعد إذاعة البيان بفترة وجيزة استدعى المشير طنطاوي، المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووزير العدل كذلك حينها، وعرض طنطاوي على رئيس المحكمة الدستورية أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية، ولكن رئيس المحكمة الدستورية أعتذر عن ذلك.
ثم التقى المشير طنطاوي بأحمد شفيق وعمر سليمان، وأتفق معهم على لقاء آخر ف اليوم التالي الساعة 10 صباحًا، واتصل بهم بالفعل في اليوم التالي أحد موظفي مكتب المشير وقال لهم أن الموعد تم تأجيله إلى الساعة السابعة مساءًا، فأدرك عمر سليمان أن هناك اتجاه آخر للأمر وهو أبعاد رموز النظام السابق، وذلك القرار كان ذكي من المشير طنطاوي.
وفي الوقت ذاته كان يجب الإعداد للدستور، وتم استدعاء ممثلين من كل الاتجاهات المختلفة، وكان هناك اقتراح عمل جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب، ولكن المشير طنطاوي رفض ذلك الأمر، حيث رأى أنه في حالة حدوث ذلك ستحصل الإخوان على كل الأصوات، والإخوان حينها كانوا يريدوا احتكار كل شيء، وحدثت في هذه الفترة معوقات كثيرة من جماعة الاخوان وبدأت المظاهرات العديدة ذات المطالب المتنوعة، إلى ظهور هتاف جديد لأول مرة وهو «يسقط حكم العسكر»، وذلك كان بمثابة إنذار حقيقي لجر الجيش إلى صدام، وبدأنا في رؤية ما يحدث في حكومة شفيق، وهو الأمر الذي أودى لإسقاط الحكومة في مارس 2011.