تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بطلب إحاطة إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات في ملف القضاء على العشوائيات، وضمان الحق في السكن الملائم في إطار الالتزامات الدستورية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح مطر أن الحق في السكن الكريم يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي والكرامة الإنسانية، مشيرًا إلى أن الدولة حققت خطوات مهمة في إنشاء مجتمعات سكنية بديلة، إلا أن استمرار وجود مناطق غير مخططة يستدعي الوقوف على ما تحقق فعليًا، وضمان استدامة تلك المشروعات.
وأكد النائب أهمية التنسيق بين الجهات المعنية، خاصة وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية الحضرية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق العدالة في توزيع مشروعات التطوير على مستوى الجمهورية.
وطالب مطر بعرض بيان تفصيلي بالإجراءات والمشروعات الجارية وخطط المرحلة المقبلة، بما يعزز حق المواطن في سكن آمن وكريم ويحقق مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة.
