في إطار سلسلة ندواتها بشأن الحياة السياسية وما تشهده من حوار وطني وتشكيل حكومة جديدة فضلا عن حركة المحافظين الأخيرة؛ التقت بوابة «الحرية» محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية للحديث عن تطورات المشهد السياسي، وما يحملونه من تصور ورؤية لمستقبل العملية السياسية.
وطوال ساعتين تقريبا غابت الخطوط الحمراء ونوقشت كل الأزمات التي يعاني منها المجتمع المصري وإلى نص الحوار.
كيف ترى التكتلات السياسية التي نشأت داخل مصر في الآونة الأخيرة؟
يرى السادات أن هناك أشكال متعددة لبعض التكتلات التي بدأت في الاجتماع تحسبا لطرح قانون الانتخابات المتعلق بمجلسي الشيوخ النواب.
ويوضح أن هذه الساحة السياسية تشهد الآن حركة وتفاهمات ومشاورات استعدادًا للقانون الجديد والذي سيحدد إذا كانت ستنشأ تحالفات انتخابية أو تكتلات تدخل العمل السياسي لأول مرة.
الوضع السياسي الحالي يعاني من السيولة
ويؤكد أن الوضع السياسي الآن في حالة سيولة؛ نتيجة انتظار وترقب قانون الانتخابات لأن الأحزاب التي ليس لها تمثيل في المؤسسات البرلمانية تفقد فعاليتها ودورها في المشهد السياسي.
ويشير إلى انتظار السياسيين ما وعدت به الحكومة من طرح قانون انتخابات المحليات والإدارة المحلية، لهذا نجد شهية الأحزاب والسياسيين مفتوحة لتقنين أوضاعهم كي يحصلوا على دور ومساهمة، مشددًا على أن من السابق لأوانه الآن قراءة المشهد قبل أن تستقر الأوضاع ونرى أشكال التحالفات التي تتم.
الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة
ويلفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى تلقيه دعوة للمشاركة والحديث عن موضوع الحبس الاحتياطي في جلسة الحوار الوطني غدًا، مشيرا إلى أن هذا الملق يشغله منذ مدة سواء فيما يخص الحبس الاحتياطي أو فيما يخص قرارات المنع من السفر التي تصدر من جهات عدة ثم قرارات الترقب الوصول لبعض من المصريين وأيضا الصعوبات التي تواجه البعض في استخراج جوازات السفر في الخارج.
ويكشف السادات أنهه سيقدم بيان بأسماء حالات بعض السجناء تستحق الإفراج الفوري عنهم، معربًا عن أمله في أن تسفر جلسة الغد عن جدول زمني محدد لغلق ملف سجناء الرأي، لأنه كان دائمًا محل انتقادات محلية ودولية.
ويعرب السادات أيضًا عن سعادته بفتح ملف الحبس الاحتياطي الآن، مشيرًا إلى تفاؤله بوجود الوزير محمود فوزي، مسئولًا عن الاتصال السياسي والشؤن البرلمانية.
وينوه إلى أن أكثر ما ننتظره هو النتائج، وإعطاء الحرية لكل من يرغب في السفر، والإفراج عن كل المحبوسين احتياطيًا في قضايا الرأي وحرية التعبير، منبها إلى رغب الدولة في تسوية هذا الملف، وأن المهم هو العمل بذكاء لتحقيق أكبر مكاسب تعود على أهالي السجناء
يؤكد السادات أن كل القوى السياسية متفقة على أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يكون عقوبة، وأنه يختص فقط بالجرائم التي تمثل خطورة أما ما دون ذلك يوجد بدائل كثيرة كالأسورة الإلكتروني، أو أن الشخص محل الاهتمام لا يغادر الحي أو المنطقة إلا بإخطار.
