تساءل السياسي والبرلماني السابق محمد أنور السادات عن تداعيات التطورات الأخيرة الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية «FinCEN»، بشأن مقترح عزل فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة عن نظام المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي.
وقال السادات إن هذه التطورات تأتي على خلفية ما وصفها بالاتهامات المتعلقة بتقديم خدمات مالية لجهات مرتبطة بالنظام الإيراني، معتبرًا أن الأمر يثير تساؤلات جوهرية تتعلق بسمعة ومكانة القطاع المصرفي المصري.
وطالب السادات الجهات الرقابية والمسؤولين عن السياسة النقدية والمصرفية في مصر بتقديم توضيحات للرأي العام، متسائلًا عن أسباب عدم إصدار البنك المركزي المصري بيانًا تفصيليًا يوضح حقيقة العمليات المصرفية لفروع بنك مصر في الإمارات خلال السنوات الماضية، وحجم المعاملات التي أثيرت بشأنها تقارير دولية.
كما تساءل عن دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونتائج متابعتها وتقييمها للمعاملات والتدفقات المالية الخارجية محل الجدل، وما إذا كانت قد رصدت أي مخالفات في هذا الشأن.
وتطرق السادات كذلك إلى دور الجهات واللجان الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، متسائلًا عن موقفها التنفيذي من التطورات الأخيرة، وكيفية تعاملها معها بما يضمن حماية سمعة الجهاز المصرفي المصري وتفادي أي تداعيات قد تؤثر على ثقة المؤسسات المالية الدولية.
وأكد السادات أن التعامل مع مثل هذه التطورات يتطلب قدرًا أكبر من الشفافية والإفصاح، خاصة في ظل ما قد تفرضه الاتهامات والتقارير الدولية من تداعيات على القطاع المصرفي المصري وعلاقاته بالمؤسسات المالية العالمية.
