علق مجدي حمدان، عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين، على بيان الأزهر الشريف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن موقف الأزهر يعكس أهمية التوافق المجتمعي والدستوري في القوانين المرتبطة ببنية الأسرة المصرية.
وقال حمدان خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” إن أي محاولة لتمرير القانون دون حوار حقيقي مع المؤسسات الدينية والقانونية والمجتمعية سوف تفتح الباب أمام مزيد من الجدل والانقسام، مشددًا على أن تحفظات الأزهر تمثل “جرس إنذار سياسي وتشريعي” يجب التعامل معه بجدية.
وأضاف أن قانون الأحوال الشخصية لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، بل يمس بصورة مباشرة استقرار المجتمع وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية تكشف استمرار غياب منهج المشاركة المجتمعية الحقيقية في إعداد التشريعات المهمة، وهو ما قد يؤدي فعليًا إلى تعطيل إصدار القانون أو إعادة صياغة أجزاء واسعة منه.
وأكد عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين أن المطلوب في المرحلة الحالية ليس مجرد تمرير قانون جديد، وإنما الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحفظ حقوق المرأة والرجل والطفل، ويحترم المرجعية الدستورية والدينية، بعيدًا عن أي استعجال سياسي أو حسابات دعائية.
