اعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن تفاصيل نظام الاشتراكات التأمينية المعمول به، موضحة نسب المساهمات المقررة على العاملين وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، في إطار تنظيم الحقوق التأمينية وضمان استدامة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضحت الهيئة أن الاشتراكات التأمينية تمثل المبالغ التي يتم سدادها لصالح التأمينات، وتشمل حصة العامل وحصة صاحب العمل، وتختلف نسبها وفقًا لطبيعة جهة العمل.
الاشتراكات حسب القطاعات
وتبلغ نسبة الاشتراكات الإجمالية في القطاع الحكومي نحو 28.25% من أجر الاشتراك، بينما تصل في القطاع العام إلى 29.25%. أما في القطاع الخاص، فتسجل النسبة الأعلى بواقع 29.75%.
الاشتراك في القطاع الخاص
يتحمل العامل في القطاع الخاص نسبة 11% من أجر الاشتراك، موزعة إلى 9% لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، و1% للتأمين المرضي، و1% لنظام المكافأة.
في المقابل، يتحمل صاحب العمل نسبة 18.75%، ليصل إجمالي الاشتراك إلى 29.75%.
العمال والمصريين بالخارج
وفيما يتعلق بصاحب العمل عن نفسه أو عن العاملين المصريين بالخارج، يتم سداد اشتراك بنسبة 21% من دخل الاشتراك الذي يتم تحديده وفقًا للقواعد المعمول بها.
حالات يتحمل فيها العامل كامل الاشتراك
أشارت الهيئة إلى وجود حالات يتحمل فيها العامل سداد حصته وحصة صاحب العمل معًا، أبرزها الإعارات الخارجية والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
كما تشمل هذه الحالات الإجازات الخاصة للعمل لدى المنظمات الإقليمية أو الهيئات الدولية داخل مصر، حيث يتم احتساب الاشتراكات على أساس أجر العامل في جهة عمله الأصلية، كما ويجوز كذلك للعامل خلال الإجازات بدون أجر لغير العمل، طلب احتساب تلك المدة ضمن مدد الاشتراك التأميني، مع التزامه بسداد كامل الاشتراكات.
وفي النهاية، تأتي هذه التوضيحات في إطار تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم التأمينية، بما يضمن استقرارهم الوظيفي وتأمين مستقبلهم الاجتماعي.
اقرا ايضا : الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026.. اعرف هيزيد أم لا؟
