قال علي الإدريسي، الخبير اقتصادي، إن ارتفاع إجمالي الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 57.2 مليار دولار يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الالتزامات الخارجية والصدمات، موضحًا أن قوة الاحتياطي لا تُقاس فقط بحجمه، وإنما أيضًا بمدى قدرته على تغطية احتياجات البلاد من الواردات والالتزامات الخارجية قصيرة الأجل.
زيادة قيمة الذهب تدعم الاحتياطي
وأوضح الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن زيادة قيمة الذهب بنحو 1.9 مليار دولار ترجع بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، وليس بالضرورة إلى شراء كميات جديدة بالقيمة نفسها، مشيرًا إلى أن تراجع العملات الأجنبية إلى نحو 37.55 مليار دولار يستحق المتابعة، لكنه لا يمثل مصدر قلق في الوقت الحالي طالما أن إجمالي الاحتياطي يواصل الارتفاع ويظل قادرًا على تغطية الاحتياجات الخارجية.
تنوع مكونات الاحتياطي يعزز الأمان الاقتصادي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الاحتياطي مع تنوع مكوناته بين الذهب والعملات الأجنبية يمنح الاقتصاد المصري هامش أمان أكبر، مؤكدًا أن الأهم خلال الفترة المقبلة هو استمرار زيادة مصادر النقد الأجنبي الحقيقية، وعلى رأسها الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي، إلى جانب متابعة مدة تغطية الاحتياطي للواردات وحجم الالتزامات الخارجية قصيرة الأجل.
أقرأ أيضا..ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 53 مليار دولار بنهاية أبريل
