تضع وزارة الداخلية المصرية ضوابط صارمة وحاسمة ومشددة لقبول طلبات استخراج رخصة سلاح ناري أو تجديدها، وذلك لضمان الأمن العام، حيث تمنح الرخص فقط لمن تتوفر لديهم مبررات قوية وقانونية للدفاع عن النفس أو المال كأصحاب الأطيان والمصانع والشركات.
صحيفة الحالة الجنائية والكشف الطبي النفسي والرسوم السنوية للترخيص
يشترط تقديم طلب لقسم الشرطة التابع له المواطن، مرفقا به صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجه للأحوال المدنية، وشهادتين طبيتين (باطنة ونظر) والأهم شهادة بالسلامة النفسية والعصبية من مستشفى حكومي.
تبلغ رسوم استخراج الرخصة الجديدة أو التجديد حوالي2500 جنيه سنويا للدفاع، مع الالتزام بشراء السلاح من المحلات المرخصة وإخطار قسم الشرطة بالرقم المسلسل للسلاح لربطه الكترونيا ببيانات المواطن.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/fk1j
