أكد رامي حجازي، خبير أسواق المال، أن السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية المرتبطة بأسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف.
وقال حجازي، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، إن قرار التثبيت لن يكون سهلًا، لكنه يظل الخيار الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي، موضحًا أن البنك المركزي يواجه معادلة صعبة بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، إلى جانب تحركات سعر الدولار، يزيدان من حالة الترقب والحذر داخل الأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها على تكاليف الشحن والطاقة.
وأشار إلى أنه رغم تراجع معدلات التضخم نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، فإن هناك عدة عوامل لا تزال تدفع البنك المركزي لتبني سياسة نقدية حذرة، من أبرزها ارتفاع تكلفة الطاقة والشحن عالميًا، واستمرار الدولار عند مستويات مرتفعة نسبيًا، بالإضافة إلى رغبة المركزي في الحفاظ على جاذبية أدوات الادخار واستقرار السوق المصرفي.
وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي قد يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لمراقبة تطورات التضخم وسوق الصرف خلال الأشهر المقبلة، قبل اتخاذ أي خطوة واضحة بشأن خفض أسعار الفائدة.
وتترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات واسعة باتجاه الإبقاء على المستويات الحالية دون تغيير.
