قال أحمد فهيم، خبير أسواق الذهب، إن المعدن الأصفر مرّ بدورات صعود وتصحيح واضحة خلال العقد الماضي، متأثرًا بشكل رئيسي بالسياسات النقدية العالمية وتحركات أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار وأداء الأسواق المالية العالمية.
وأوضح فهيم، في بيانه له، أن عام 2015 شهد تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب بنسبة تقارب 10%، نتيجة قوة العملة الأمريكية وتوقعات رفع الفائدة، بينما عاود المعدن الصعود في 2016 محققًا مكاسب بنحو 8%، واستمر الاتجاه الإيجابي في 2017 بارتفاع يقارب 13%.
وأضاف أن عام 2018 كان من أكثر الأعوام تذبذبًا، حيث تعرض الذهب لضغوط بيعية في النصف الأول، قبل أن يتحسن أداؤه بنهاية العام ليسجل أداءً شبه محايد.
2019 عامًا قويًا للمعدن النفيس
وأشار إلى أن 2019 كان عامًا قويًا للمعدن النفيس بمكاسب بلغت نحو 18%، بينما مثّل عام 2020 نقطة تحول تاريخية، إذ قفزت الأسعار بنحو 25% مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا، التي عززت الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالفترة من 2021 إلى 2023، أوضح فهيم، أن الأسواق دخلت مرحلة تصحيح وتجميع، مع أداء متباين بين انخفاض طفيف في 2021 واستقرار نسبي في 2022، ثم عودة تدريجية للصعود في 2023 بنسبة تقارب 6%.
وأكد أن عام 2024 شهد موجة صعود قوية تجاوزت 25%، بينما كان 2025 من أقوى الأعوام في تاريخ الذهب بمكاسب استثنائية قاربت 70%، مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية والتغيرات في توجهات البنوك المركزية.
واختتم فهيم، تصريحاته بالإشارة إلى أن عام 2026 بدأ بصعود قوي خلال أول شهرين، قبل أن يدخل الذهب في مرحلة تصحيح، متوقعًا استمرار التحركات المتقلبة مع احتمالات صعود تدريجي خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر التوازن بين معدلات التضخم وأسعار الفائدة والسياسات النقدية العالمية.
