تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن استمرار عدم إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على تعهد الوزارة أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بإتاحة النتائج خلال أسبوع.
وأكدت عتمان أن تأخر إعلان نتائج البحث لا يمكن اعتباره مجرد تأخير في نشر بيانات إحصائية، خاصة أن هذا البحث يمثل أحد المصادر الأساسية التي يمكن من خلالها قياس تطورات معدلات الفقر ومستويات المعيشة، إلى جانب رصد التغيرات التي طرأت على دخول وإنفاق الأسر المصرية.
وتساءلت النائبة عن كيفية تقييم أثر السياسات الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية على المواطنين في ظل غياب بيانات حديثة ومعلنة توضح تطورات معدلات الفقر ومستويات المعيشة، قائلة: «إذا كانت مكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن أولوية حقيقية، فلماذا لا تعلن الحكومة أرقام الفقر؟ وكيف يمكن قياس نجاح برامج الحماية الاجتماعية دون معرفة ما الذي تغير فعليًا في حياة المواطنين؟».
وأشارت عتمان إلى أن استمرار تأخر إعلان النتائج لأكثر من ثلاثة أشهر بعد تعهد الوزارة بإتاحتها يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في متابعة الأثر الاجتماعي للسياسات الاقتصادية، مؤكدة أن تقييم الأداء الحكومي لا ينبغي أن يرتبط بحجم ما يتم إنفاقه فقط، وإنما بمدى انعكاس هذا الإنفاق على مستوى معيشة المواطنين وقدرته على تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا.
وطالبت النائبة وزارة التخطيط بسرعة إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك بصورة كاملة، مع توضيح أسباب التأخر في نشرها والجدول الزمني المحدد لإتاحتها، مشددة على أن بيانات الفقر والدخل والإنفاق تمثل أساسًا لا غنى عنه لإجراء تقييم موضوعي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى نجاح برامج الحماية الاجتماعية في تحقيق أهدافها.
