تتواصل معاناة أهالي قرية كوم الضبع بمحافظة قنا، خاصة المستفيدين من خدمات وحدة الشئون الاجتماعية وذوي الهمم، رغم صدور قرار بإلغاء دمج الوحدة الاجتماعية بالقرية وإعادتها للعمل بشكل مستقل.
وبحسب المستندات التي حصلت عليها، فقد تم عرض أزمة دمج وحدة الشئون الاجتماعية بكوم الضبع، التابعة لمركز قنا، على الجهات المختصة، بعد مطالبات الأهالي بالإبقاء على الوحدة داخل القرية لخدمة المواطنين، حيث أوضحت المكاتبات أن عملية الدمج أثرت على تقديم الخدمات، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت المذكرة المرفوعة إلى محافظ قنا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بقنا وافقت على إعادة تشغيل الوحدة الاجتماعية بكوم الضبع، مع تطويرها ورفع كفاءتها، كما تم عرض الأمر على محافظ قنا الذي وافق على إعادة تخصيص مقر الوحدة لصالح مديرية التضامن الاجتماعي.
ورغم صدور الموافقات اللازمة، يؤكد الأهالي أن قرار إعادة تشغيل الوحدة ما زال حبيس الأدراج داخل الشئون القانونية بالمحافظة، دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع، ما تسبب في استمرار معاناتهم واضطرار كبار السن وذوي الهمم إلى الانتقال لمسافات بعيدة لإنهاء إجراءاتهم والحصول على الخدمات الاجتماعية.
وطالب أهالي كوم الضبع بسرعة تنفيذ القرار وإنهاء الإجراءات الإدارية، وإعادة فتح الوحدة الاجتماعية لخدمة المواطنين، خاصة أن وجودها داخل القرية يمثل ضرورة ملحة للتيسير على الفئات الأولى بالرعاية.
