تقدم النائب محمد رشوان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العمل، بشأن آليات اختيار وإلحاق العمالة المصرية للعمل في خدمة الحج بالمملكة العربية السعودية، والمعايير والضوابط التي تتبعها الشركات المسؤولة عن إلحاق العمالة الموسمية.
وأوضح رشوان، في طلبه، أن ملف العمالة الموسمية يتكرر معه كل عام العديد من المشكلات، بدءًا من عشوائية الاختيار والتعاقد، مرورًا بوقوع مئات المواطنين ضحايا سماسرة تأشيرات العمل الوهمية والشركات غير المرخصة، وصولًا إلى غياب مظلة الحماية القانونية والرعاية الصحية لبعض العمال فور وصولهم إلى الأراضي المقدسة.
وأشار إلى أن وزارة العمل تؤكد في كل مرة اتخاذ إجراءات لضبط منظومة شركات إلحاق العمالة بالخارج، إلا أن الواقع يكشف استمرار معاناة العمال البسطاء من الاستغلال وبيع تأشيرات العمل الموسمي بأسعار مرتفعة، ما يفرض أعباء مالية كبيرة عليهم قبل السفر.
وكشف النائب عن وجود تلاعب من بعض الشركات في بنود التعاقد الخاصة بالعمالة المصرية، خاصة فيما يتعلق بساعات العمل الإضافية، وتوفير السكن المناسب، والرعاية الطبية، وتأخر صرف المستحقات، إلى جانب سفر أعداد كبيرة دون تلقي أي تدريب أو تأهيل كافٍ.
وطالب رشوان وزارة العمل بموافاته بآليات اختيار وإلحاق العمالة المصرية لموسم الحج، والإجراءات المتخذة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة، وإعداد قاعدة بيانات للعاملين الذين سبق لهم المشاركة.
وشدد على ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشته واستدعاء المسؤولين المعنيين بوزارة العمل، للوقوف على تفاصيل الملف وضبط منظومة العمالة الموسمية.
