أثار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، السيد محمد أنور السادات، مجموعة من التساؤلات الهامة حول الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، وخاصة فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي والأزمة الاقتصادية التي تؤثر على حياة المواطنين.
ألغاز الصندوق السيادي:
تساءل السادات عن طبيعة الأنشطة التي يجريها الصندوق السيادي المصري، مشيرًا إلى وجود تدخلات خارجية غير مفهومة. ودعا إلى ضرورة أن يقدم رئيس الحكومة توضيحًا حول ما يحدث داخل الصندوق، التزامًا بمبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب.
قانون العمل:
لفت السادات الانتباه إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. وأشار إلى أن بعض الشركات بدأت تشهد بوادر أزمات واعتصامات بسبب غياب هذا القانون، مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لضمان حرية التنظيمات النقابية واستقلالها.
دعم الصناعات الناشئة:
أكد السادات على أهمية تقديم دعم أكبر للمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. وأوضح أن الحكومة يجب أن تعمل على تمكين هذه المصانع من استعادة نشاطها الكامل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية:
أشار السادات إلى أن الإرادة السياسية متوفرة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، لكنه أكد أن التحدي يكمن في التطبيق الفعلي للقانون. ودعا إلى مراجعة بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب لضمان احترام الحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور.
توسيع النشاط الاستثماري في قناة السويس:
اقترح السادات أن تعمل الحكومة على توسيع النشاط الاستثماري في منطقة قناة السويس، من خلال تحويلها إلى مركز اقتصادي يحتوي على صناعات لوجستية ومراكز نقل وتجميع حاويات. وأكد أن هذا التوسع سيساعد في تعويض الفقد الدولاري الناتج عن الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية.
قانون تعزيز النزاهة والشفافية:
أشاد السادات بمشروع القانون الذي تعده الحكومة لإنشاء لجنة لتعزيز النزاهة والشفافية في الشركات. وشدد على أهمية الحفاظ على حيادية واستقلالية الأجهزة الرقابية كما نص عليها الدستور لضمان نجاح جهود مكافحة الفساد.
موقف الدولة من محور فيلادلفيا ومعبر رفح:
أكد السادات أن الدولة المصرية لن تقبل بأي تهديد لأمنها القومي، خاصة فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا والسيطرة على معبر رفح دون الجانب الفلسطيني. ودعا المصريين وأحزاب المعارضة إلى دعم القيادة المصرية للحفاظ على المصالح الوطنية دون الانجرار إلى مغامرات غير محسوبة.
