قال المحامي والحقوقي نجاد البرعي، إن موضوع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي تتم مناقشته كاشف جدا عن وزن وقوة وفاعلية أطراف العملية السياسية، مضيفا: «المشروع المطروح به نصوص لو مرت هتبقى بتخالف الدستور بوضوح جدا لدرجه أن الأعمى يشوفها».
وأضاف البرعي خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «فلو مرت من تحت عين مجلس يرأسه قاض دستوري رفيع المقام يبقي الموضوع خلصان بشياكة وننسى بقي موضوع دوله القانون».
وتابع البرعي: «بصراحة الوزن النسبي للمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والتجمعات النقابية أضعف من أنه يمنع برلمان يسيطر عليه حزب واحد تقريبا من تشريع قوانين نُصها، ولو أتيح عرضه على أي محكمة دستوريه في العالم لأبطلته».
وأوضح المحامي والحقوقي: «من يشرعونها يعرفون ذلك ويتعمدونه وربما يفاخرون به، فهناك انتهاكات واضحة للدستور والقانون تتم تحت بصر الرأي العام وعلى عينك يا تاجر، ولا يستطيع أحد أن يوقفها فلماذا هذه المرة؟، أي تقدم بيتحقق -إن تحقق- دا بيجي بجهد خرافي ومناقشات يقوم بها البعض أحيانا على مسئوليته الخاصة متحملا مخاطرها».
وأكمل: «بالتالي لو حد عنده طريقه تانيه تسرع عملية التحول إلي دوله القانون على الأقل بلاش تداول السلطة يتفضل الملعب مفتوح والمجال فاضي، ولكن فكرة اعتبار أن الحوار الوطني المصري والمشاركين فيه هما سبب تأخر التحول لدوله القانون مضحك وعبثي خاصة لو جه من أطراف اختارت البقاء بعيدا عن ميدان المعركه مختبئه خلف شاشات الهواتف أو الكمبيوتر».
وأوضح: «أنا وكثير غيري أعرفهم عملوا كل ما يستطيعوا ومش ذنبهم إن هو ده اللي طلعوا بيه وقرروا أنهم يعتزلوا أو في طريقهم للاعتزال، فيلا يا بطل منك له أتفضل ورينا شطارتك ربنا معاك وأحنا وراك.. سيبك بقى من قعدة البار والكافية والكام بيان صحفي اللي بتكتبهم وأنزل وسخ أيديك بلاش قرف هذا المنشور موجه».
