شهد نطاق جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة واقعة جدلية جديدة، بعدما نمى إلى علم أحد سكان إحدى الفلل التابعة للجهاز مسؤولي المدينة بصدور قرار إزالة ديكور خشبي أقامه فوق سور منزله رغم ما وصفه بعدم وجود مخالفة قانونية.
وقال المستشار إسلام علاء، محامي أحد قاطني الفيلات الواقعة في النطاق الإداري للجهاز والمتضرر من الجهاز، إنه موكله قلم بإنشاء سور يفصله عن جاره بارتفاع لا يتجاوز مترين ونصف، وفقًا لما ورد في الترخيص الرسمي، مضيفًا أنه وضع ديكورًا خشبيًا أعلى السور، راعى فيه عدم حجب الضوء أو الهواء عن الجار، وتم الأمر باتفاق شفهي بين الطرفين.
وأضاف المحامي، أن موكله فوجئ بتراجع الجار عن الاتفاق، وتقديم شكوى ضده إلى الجهاز، الذي استجاب بدوره وأصدر قرارًا بإزالة الديكور الخشبي، رغم عدم مخالفة في الارتفاع أو التصميم.
وأكد أنه تقدم بطلب تصالح رسمي لتقنين وضع الديكور، وحصل على نموذج ٨ للمخالفة سالفة الذكر إلا أن الجهاز واصل الإجراءات مجددا وقام بإصدار قرار إزالة مرة أخرى، ضاربا بالقوانين واللوائح عرض الحائط – حسب قوله – بعد صدور نموذج ٨ نهائي خاص بالتصالح المقدم.
وشدد “علاء” على أن موكله لم يرتكب أي مخالفة لترخيص البناء، إضافة إلى وجود نموذج ٨، مؤكدا أن الجهاز لم يستند إلى أي بنود قانونية واضحة عند اتخاذ قرار الإزالة الجديد، معتبرًا أن “موالاة الجهاز لصاحب الشكوى” هي السبب في هذا التصعيد.
وأشار المستشار إلى أن طلب التصالح الذي تم تقديمه تم البت فيه وتم دفع الرسوم والتصالح على المخالفة القديمة وتم صدور نموذج ٨ نهائي، داعيًا الجهات الرقابية للتدخل والتحقيق في تجاوزات الجهاز.
وختم المحامي مناشدته للجهات المختصة بضرورة ردع أي تجاوز إداري قد يُستخدم في غير موضعه، مؤكدًا أن “الفيصل الحقيقي في أي نزاع يجب أن يكون القانون فقط، دون انحياز أو محاباة”.
