نشرت لجنة الاعتصام بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بيانا مهمًا في اليوم الرابع عشر من الاعتصام.
وقالت لجنة الاعتصام خلال بيانها وتعليقاً على بيان المكتب السياسي، إن بيان الأخير لم يصبح داخلياً بعد نشره بالعديد من المواقع؛ مؤكدين أن أحد الأطراف التى يهمها إبقاء الوضع مشتعلا هو من قام بتسريبه.
وأشارت اللجنة إلى لجوئهم إلى كافة قنوات الاتصال التنظيمية شفهياً وكتابيا قبل الإعلان عن بدء الاعتصام -عكس ما قيل فى بيان المكتب السياسي وكرره قيادات الحزب عدة مرات- ؛ دون فائدة؛ وحتى عند التواصل لم تجاب مطالبهم المشروعة طبقا للائحة الحزب.
وأكدت اللجنة أنها لم تتواصل مع الإعلام إلا بعد مرور عشرة أيام على بدء الاعتصام؛ ورفضت إصدار أى تصريحات رسمية إعلامية طوال هذه الفترة، وتسربت أخبار الحزب من المنتدى ومن خلال بعض الزملاء، وفي ظل استمرارية عدم التوصل لحلول ناجعة ؛ بل وجدوا تسويفا دائما ورفضا مطلقاً لكل الحلول والبدائل المطروحة.
ونوهت اللجنة إلى أنها لم تحتل غرفة رئيس الحزب كما أشيع؛ مؤكدة أن استخدام هذه المفردات بات سخيفا وغير مقبولاً.
واستطردت، الغرفة كانت مفتوحة ومتاحة لكل أعضاء الحزب القاعديين قبل القيادات وتم استغلالها من كل الزملاء وحتى يوم ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ قبل بدء الاعتصام؛ حيث كان يجلس بها أربع أو خمس أشخاص من الزملاء يكتبون استمارات لأعضاء جدد بداخلها، متسائلين: «لماذا أصبحت الآن ذات حرمة؟!!ويتم انتهاكها واحتلالها!».
وأوضحت اللجنة أنها لم ترفض أى فاعلية للحزب داخل المقر المركزى أو حتى مقرات المحافظات المعتصمة؛ بل مدوا يد العون لإقامة ذلك، مطالبين عدم المساس بحقوق المعتصمين أو ملصقاتهم أو التعدي عليها وإزالتها؛ ورحبنا باختيار المكان الذى تقام فيه الفاعللية، لكننا وجدنا اتهاما غير حقيقيا بعد ذلك يشير إلى أننا سبب إلغاء الفاعلية وهو غير صحيح كغيره من المعلومات المغلوطة التي يتم تسويقها عن عمد.
وأشرت اللجنة إلى قيامها بتعليق لافتة على مقر الحزب معنونة باسمه وبالهوية البصرية الرسمية، ولم تطمس اسم الحزب كما أشار بيان المكتب السياسي، مؤكدين أن إعلان الاعتصام للرأي العام ليس قبحاً أو جرما.
وشددت لجنة الاعتصام على عدم مشاركة أى شخص من خارج الحزب فى الاعتصام؛ وأن كل من شارك معهم هو عضو عامل أو منتسب؛ أما عن الزملاء الموقوفين مؤقتاً، لا ينفى ذلك عضويتهم بالحزب و لا يغير إنتماءهم أو يمنع حقهم في التعبير، ونذكر أنفسنا أن الإيقاف لا ينفى عضويتهم.
ورفض الحزب بشدة قرار الأمين العام للحزب اعتبار تعليق لافتة خارجية أو صدور بيانات إعلامية مخالفة جسيمة لأن هذا الأمر حق أصيل للمعتصمين، هذا الحق المكفول يتيح لهم حرية التعبير عن رأيهم، مضيفين: ولما كانت أمانة الإعلام غير محايدة وتستخدم لصالح الطرف المنافس فقط دون نشر بياناتنا نحن، أصبح لزاماً علينا الدفاع عن أنفسنا وتوضيح مظالمنا.
وأوضح البيان أن كل غرف الحزب ملك لأعضاءه ؛ ومنح رئيس الحزب مساحة خاصة يؤكد أنه كيان فرد وليس كيان سياسي؛ لذا استنكروا الإشارة إلى أن دخولها مخالفة جسيمة.
ولفت البيان إلى أن النائب محمود سامي والنائب حنا جريس زملاء أعزاء ليسا معتصمين ولكنهما متضامنين مع العدالة ومبادئ المساواة تحركهما ضمائرهما، وهناك أطراف مشاركة فى الاعتصام لا تدعم الحملة الانتخابية للنائب محمود سامي، لكنها تشارك معهم في الاعتصام من منطلق أخلاقي ومبادئي فقط، رافضين خلط الأمور في تصوير المعتصمين وكأنهم قطيع يحركهم شخص أو منصب ما.
وأعلن اللجنة أن الدكتور عمرو مصطفى، الأمين العام للحزب بالإسماعيلية وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي للحزب هو المسؤول عن التواصل مع الإعلام ونشر البيانات، الداخلية والخارجية، وتفويض إمانويل عاطف في تمثيلهم والتفاوض باسمهم.
وطالبت اللجنة رسمياً مجلس الأمناء بتحمل مسؤوليته اللائحية في احتواء الأزمة التي تهدد وحدة التنظيم، وتضمن سلامة العملية الانتخابية.. والتدخل مباشرة باسمه وصفته.
و طالبت الدكتور حنا جريس مرحبة باستمرار مساعيه الجادة في حث جميع الأطراف على تغليب المصلحة العليا للكيان.
