كتبت: ملك محمد رواش
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن ملف الإيجار القديم يحتاج لمعالجة شاملة تمنع الأجيال القادمة من العودة إليه، مستنكراً أن “مجتمعا يتناول قضية منذ 1947 ولم يحلها رغم 39 حكما بعدم الدستورية”.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور وزير الشئون القانونية المستشار محمود فوزي.
ثلاثية الأزمة: مبانٍ آيلة للسقوط وملاك ومستأجرون
وأشار السجيني إلى تعقيدات الملف الذي يخلق ثلاثة أواقع متشابكة مبانٍ قديمة على وشك الانهيار وملاك لا يستطيعون التصرف في ميراثهم ومعاناة إنسانية للمستأجرين.
تحذير من ثغرات دستورية
وطالب الحكومة بتقديم دراسات واضحة حول الأثر التشريعي والاقتصادي والديموغرافي للمادة السابعة والمبررات الدستورية لإلغاء القوانين السابقة (المادة الثامنة) وكيفية التعامل مع حكم 2002 التاريخي بخصوص توريث عقود الإيجار.
“لا يمكن طرد جدتي لتعيش في الأسمرات!”
وأكد أن جوهر الأزمة يتمحور حول “مسألة الطرد بعد 5 سنوات فقط”، معتبراً أن الحلول يجب أن تتناسب مع الواقع الإنساني: “هذا ليس دفاعاً عن المستأجرين بل سعياً لمعالجة شاملة”.
إجماع على المادة الخامسة
وأشاد بتوافق الأغلبية والمعارضة على المادة الخامسة التي تجاوزت جميع المخاوف، داعياً لإصدار تشريع متكامل ينهي هذه المعضلة التاريخية.
يُذكر أن الجلسة شهدت نقاشات مكثفة حول كيفية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في واحدة من أقدم القضايا التشريعية في مصر.
